شيخ الأزهر يفتح الباب أمام القيادات الشابة ويتابع تنفيذ تكليفاته يوميًا.. والكفاءة معيار الاختيار دون وساطة أو محسوبية .

في تحرك يعكس توجهًا نحو تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، وجّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتشكيل لجنة النهوض بالأزهر ووجه رسائل حاسمة إلى قيادات المؤسسة، مؤكدًا ضرورة إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار مسيرة التطوير والحفاظ على مكانة الأزهر محليًا ودوليًا.
وبحسب ما ورد في تفاصيل الاجتماع، شدد شيخ الأزهر على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على الشباب أصحاب الكفاءة والقدرات الحقيقية، ومنحهم الفرصة للمشاركة في إدارة قطاعات المؤسسة، مؤكدًا أن تجديد القيادات لم يعد مجرد اختيار، بل ضرورة لصناعة مستقبل أكثر تطورًا للأزهر.
وفي موقف حاسم تجاه آليات الاختيار، أكد فضيلته رفضه التام لأي شكل من أشكال الوساطة أو المحسوبية أو المجاملات، مشددًا على أن الكفاءة وحدها يجب أن تكون المعيار الأساسي لتولي المسؤولية، وأن المناصب القيادية ليست مكافآت أو امتيازات، وإنما أمانة ومسؤولية لا يستحقها إلا أصحاب الجدارة.
ووجّه الإمام الأكبر قيادات الأزهر بسرعة إعداد قوائم بأفضل الكوادر الشابة، خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين، على أن تضم عشرة كوادر شابة مؤهلة في كل قطاع، تمهيدًا لبدء برامج تدريب وتأهيل مكثفة، وإعدادهم لتولي مواقع قيادية في المستقبل القريب.
ولم يتوقف الأمر عند إصدار التوجيهات، بل أكد شيخ الأزهر أنه سيتابع تنفيذ هذه التكليفات بنفسه وبصورة يومية، مع وضع جدول زمني واضح تلتزم به جميع القطاعات، بما يضمن تحويل التوجيهات إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، بعيدًا عن التسويف أو تعطيل مسار التطوير.
إن أهمية هذه التوجهات لا تتوقف عند حدود مؤسسة الأزهر، بل تحمل رسالة مهمة لكل مؤسسات الدولة، مفادها أن تجديد الدماء، وتمكين الشباب، وإسناد المسؤولية إلى أصحاب الكفاءة، هي مفاتيح الإصلاح الحقيقي.
فالمؤسسات لا تنهض بالأسماء والمناصب وحدها، وإنما تنهض بالعقول القادرة، والقيادات التي تمتلك الرؤية والإرادة والإخلاص في العمل.
إن إعداد جيل جديد من القيادات الشابة ليس إقصاءً للخبرات، بل استثمار فيها، وبناء لجسور التواصل بين خبرة الأجيال السابقة وطموح الأجيال الجديدة.
درس مهم في أمانة المسؤولية، وفي أن المناصب القيادية تكليف وليست تشريفًا، وأن مستقبل المؤسسات لا ينبغي أن يكون رهينة للمجاملات أو المصالح الشخصية، وإنما يجب أن يُبنى على العدل وتكافؤ الفرص وحسن اختيار الكفاءات.



