تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية وتخفيض سعر الكيلووات

أكد المهندس أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة لمعالجة أوضاع المواطنين، إلى جانب تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا على العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024، لمدة ستة أشهر.
تيسيرات للعدادات المركبة قبل يناير 2024
ولفت مهينة إلى أن منظومة العدادات الكودية بدأت لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن عدد العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار الرد على تساؤلات النواب بشأن أزمة العدادات الكودية وإجراءات تقنين أوضاع العقارات.
وأوضح أن التيسيرات الأخيرة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلنت خلال مؤتمر “حكاية وطن”، تضمنت منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 مهلة جديدة لمدة ستة أشهر، يجري خلالها احتساب استهلاك الكهرباء بسعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات شجعت أعدادًا كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم.
ولفت رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى تجاوز عدد العدادات التي جرى تحويلها من نظام المحاسبة الكودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية نحو 1.6 مليون عداد.
ولفت إلى أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات إلى رؤساء شركات التوزيع بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح.
وأشار إلى أنه فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، تبدأ شركات الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد باسمه.
وأكد أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، لكنه يُحاسب وفق الشرائح المطبقة على العدادات القانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتغيير بيانات الاشتراك.
ولفت رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن عدد العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بلغ نحو 5.5 مليون عداد، موضحًا أن شركات التوزيع استعدت لتطبيق التيسيرات الجديدة فور الإعلان عنها.
وقال إن الوزارة شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل الإعلان عن الإجراءات، لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة للتيسيرات.
وأكد مهينة أن الشركات انتهت من تجهيز وتعديل بيانات العدادات المشمولة بالإجراءات، بما يسمح لأصحابها بالاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة.
وأشار إلى وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها، لكنها لا تسجل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أنها تدخل ضمن إجمالي العدادات المسجلة بالمنظومة.
ولفت إلى أن معالجة ملف العدادات الكودية تتطلب التنسيق مع جهات حكومية أخرى، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة بإجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات.
وأكد استعداد وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يجري إقرارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني.



