
أعاد مقترح برلماني تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، فتح النقاش حول أحقية الابنة المتزوجة غير العاملة في الاستمرار بالحصول على معاش والدها، من خلال المطالبة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
مقترح برلماني لاستمرار معاش الأب للابنة المتزوجة
وأعلن الحمامصي تقدمه باقتراح برغبة لتعديل المادتين 100 و105 من القانون، بما يتيح إعادة النظر في شروط استحقاق الابنة المتزوجة غير العاملة لمعاش والدها، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المرأة ومراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية التي تواجهها.
ويستهدف المقترح إعادة النظر في القواعد التي تؤدي إلى وقف معاش الابنة بمجرد الزواج، حتى إذا كانت غير عاملة ولا تمتلك مصدر دخل مستقلًا، بما يسمح باستمرار حصولها على نصيبها من معاش والدها.
وتنص المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على اشتراط ألا تكون الابنة متزوجة لاستحقاق المعاش، فيما تنص المادة 105 على قطع معاشها اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتزوج فيه.
ويأتي اقتراح الحمامصي لإعادة النظر في هذين الحكمين، انطلاقًا من أن الزواج لا يعني بالضرورة امتلاك الابنة مصدر دخل خاصًا بها، أو انتهاء حاجتها إلى الدعم المالي، خاصة إذا كانت غير عاملة.
هل أصبح المقترح قانونا؟
ولا يزال المقترح في إطار اقتراح برغبة تقدم به النائب أحمد الحمامصي، ولا يعني الإعلان عنه تغيير قواعد صرف المعاشات المعمول بها حاليًا، إذ يتطلب تعديل القانون استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقرار التعديلات وفقًا للقواعد الدستورية.



