أخبار المعلمين

حقيقة استقدام معلمين مصريين للعمل في ليبيا بعقود 1000 دولار شهريا

حقيقة استقدام معلمين مصريين للعمل في ليبيا بعقود بالدولار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، توقيع مذكرة تفاهم في القاهرة لاستقدام معلمين مصريين للعمل في ليبيا، بعقود بالدولار، في ظل إضراب للمعلمين ومطالب تتعلق بمستحقاتهم المالية.

وبالبحث في البيانات والتقارير المتاحة عن زيارة الدبيبة للقاهرة يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لم يتسنَّ التحقق من إعلان رسمي يؤكد استقدام معلمين مصريين أو تحديد أجورهم بالدولار.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وليبيا في عدة مجالات، من بينها العمل، وفقًا لما أُعلن عن الزيارة. ولم يرد في التفاصيل المنشورة عن تلك الاتفاقيات ما يؤكد تخصيص مذكرة لاستقدام معلمين مصريين أو صرف رواتبهم بالدولار. تفاصيل الاتفاقيات المعلنة.

خلاف بشأن استئناف الدراسة

يأتي تداول المعلومات في وقت تشهد فيه ليبيا خلافًا بشأن إنهاء إضراب المعلمين واستئناف الدراسة. وبحسب «الشرق الأوسط»، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استئناف الدراسة، فيما رفضت النقابة العامة للمعلمين ذلك، وسط مطالب مالية ومهنية للمعلمين. تفاصيل موقف المعلمين.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بأنها ستواصل الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والفروقات المالية والاستحقاقات المقررة للعاملين، إلى جانب توفير احتياجات المؤسسات التعليمية. بيان الوزارة كما نقلته بوابة الوسط.

وحتى صدور إعلان رسمي يوضح خلاف ذلك، تبقى المعلومات المتداولة بشأن التعاقد مع معلمين مصريين بالدولار غير مؤكدة، ولم تُعلن تفاصيل موثوقة عن أعداد مطلوبة أو شروط للتقديم أو رواتب.

19:40

«التعليم» تؤكد جاهزيتها لتنفيذ تفاهمات الدبيبة واستكمال حقوق المعلمينالقاهرة - بوابة الوسط

وزارة التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» تصدر بيانًا بعد الإعلان عن تفاهمات بين ممثلي المعلمين والدبيبة.

أكدت وزارة التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» جاهزيتها لتنفيذ مخرجات التفاهمات الحكومية المتعلقة بمطالب المعلمين، واستكمال الإجراءات الخاصة بفروقات قانون التعليم والتأمين الصحي وسائر الاستحقاقات المالية للعاملين بالقطاع، إلى جانب توفير احتياجات المؤسسات التعليمية وضمان جاهزيتها لاستئناف الدراسة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تقدر التفاهمات والإجراءات التي قادها الدبيبة، معتبرة أنها «تجسد التزام الحكومة بصون حقوق العاملين بقطاع التربية والتعليم، وتعزيز استقرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لضمان حق التلاميذ والطلاب في تعليم مستقر ومستدام».

استكمال الإجراءات التنفيذية
وأضافت الوزارة أنها ستواصل استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بملفات التأمين الصحي وفروقات قانون التعليم والاستحقاقات المالية المقررة للعاملين، فضلا عن تأمين المخصصات التسييرية والتشغيلية للمؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات والتجهيزات الأساسية للمدارس.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الإجراءات سيجري بالتنسيق مع وزارة المالية والنقابة العامة للمعلمين والجهات المختصة، وفقًا للأطر القانونية والضوابط المالية والإدارية المعمول بها.

نقابة المعلمين ترفض اتفاقات إنهاء الاعتصام
ويأتي بيان الوزارة عقب إعلان النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، الثلاثاء، رفضها أي مخرجات أو اتفاقات تتعلق بإنهاء اعتصام المعلمين، لم تصدر عنها أو تحظ باعتماد مؤسساتها الرسمية، مؤكدة استمرار الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالب المعلمين كاملة.

وقالت النقابة، في بيان، إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن اجتماع مجموعة من النقباء مع الدبيبة، وما أُعلن عنه من مخرجات تتعلق بإنهاء الاعتصام، إلى جانب تصريحات أشخاص قالوا إنهم يمثلون حراك المعلمين.

وشددت على أن الاجتماعات والتحركات الفردية أو الجماعية لا تمنح المشاركين فيها صلاحية اتخاذ قرارات بشأن مصير الاعتصام أو التحدث باسم النقابة دون تفويض رسمي، مؤكدة أن قرار مواصلته أو تعليقه أو إنهائه يعود إلى مؤسساتها وأطرها التنظيمية.

الدبيبة يقر إجراءات لصرف مستحقات المعلمين
وعقد الدبيبة اجتماعًا مع حراك المعلمين وممثلي عدد من نقابات المعلمين أسفر عن التوافق على رفع الاعتصام واستئناف الدراسة وعودة الطلاب إلى مقاعدهم، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقب الاجتماع، اعتمد الدبيبة مجموعة من الإجراءات استجابة لمطالب المعلمين، تضمنت صرف الدفعة الأولى من مستحقات كل معلم ضمن مرتبات شهر نوفمبر الجاري، على أن تُخصم من إجمالي مستحقاته المالية، مع استكمال تسوية وصرف بقية الفروقات.

كما شملت الإجراءات استكمال إدراج المعلمين ضمن منظومة التأمين الصحي، وموافاة مجلس الوزراء بموقف تفصيلي بشأن إجراءات التنفيذ والصعوبات والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

وتضمنت كذلك التنسيق مع مراقبي التربية والتعليم بالبلديات لحصر احتياجات المدارس من مستلزمات التشغيل الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفيرها، بما يضمن جاهزية المؤسسات التعليمية واستمرار تقديم خدماتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى