العاملون بالحصة: أُنهِكنا بالواجبات وتُركنا بلا حقوق. “اشتغلنا بضمير، وتفانينا رغم عدم التخصص” فهل يكون الجزاء استبعادنا؟ فهل من عدل؟
"اشتغلنا بضمير، وتفانينا رغم عدم التخصص، وكنا على قدر المسؤولية، فهل يكون الجزاء استبعادنا؟!"
العاملون بالحصة: أُنهِكنا بالواجبات وتُركنا بلا حقوق.. فهل من عدل؟
، “اشتغلنا بضمير، وتفانينا رغم عدم التخصص، وكنا على قدر المسؤولية، فهل يكون الجزاء استبعادنا؟!”
بهذه الكلمات المؤثرة، يناشد عدد كبير من المعلمين العاملين بنظام الحصة، الذين التحقوا بالعمل بموافقة التوجيه، وقدموا ما عليهم من واجبات بل وزيادة، دون أن يكلّفوا الدولة تثبيتًا أو مرتبًا رسميًا.
هؤلاء المعلمون، لم ينتظروا امتيازات ولا حوافز، بل كانوا على قدر المهمة. استُعين بهم في وقت احتاجت فيهم المدارس لسد العجز، وتمت زيارات إشرافية متكررة من التوجيهات الفنية، ولم تسجل ضدهم ملاحظات، بل كانت الإشادة دائمًا حاضرة في دفاتر المتابعة.
ورغم أن بعضهم لم يكن من حملة مؤهلات تربوية مباشرة، إلا أن الواقع أثبت كفاءتهم العملية، حيث أداروا الحصص بجدارة، وشاركوا في أعمال الامتحانات من تصحيح ومراقبة وانضباط، وكأنهم موظفون مثبتون!
لكن الصدمة جاءت عندما صدر قرار باستبعادهم. لا لقصور في الأداء، ولا لتجاوز في العمل، بل لأسباب إدارية لا ذنب لهم فيها.
إن استبعاد من أثبت كفاءته وواصل العمل رغم الضغوط والتحديات يُعد ظلمًا بيّنًا، لا سيما أن أغلبهم يعتمد على هذا العمل كمصدر رزق أساسي، ويؤدي واجبه بروح المعلم الحقيقي.
نرجو النظر بعين العدل والرحمة
نحن هنا لا نطالب بامتيازات، بل بالحد الأدنى من العدالة، أن يُنظر إلى من هم “على رأس العمل” منذ شهور وربما سنوات، بنظرة إنصاف، لا بنظرة إدارية جافة.
ندعو المسؤولين، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، إلى إعادة النظر في هذا القرار، وتثبيت كل من أثبت كفاءته ويواصل العمل حتى اللحظة، رحمةً بهم، ووفاءً للرسالة التربوية التي أدوها بإخلاص.
فالعدل أساس الملك، والرحمة روح القرارات الحكيمة.
موقف المعلمين فوق سن 45 عامًا:
رغم رفع سن التقدم للمسابقة إلى 45 عامًا، أعرب عدد من معلمي الحصة الذين تجاوزوا هذا السن عن استيائهم من استبعادهم. في بيان لهم، طالبوا الوزارة باتخاذ قرارات عاجلة لتقنين أوضاعهم المالية والإدارية، مؤكدين أنهم عملوا لسنوات طويلة في المدارس الحكومية.
من جهته، صرح مصدر في الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة لا تنوي الاستغناء عن المعلمين فوق سن 45 عامًا، وسيتم مواصلة التعاون معهم من خلال العمل بنظام الحصة داخل المدارس الحكومية، للاستفادة من خبراتهم التعليمية.
خاتمة:
تأتي هذه المسابقة كخطوة إيجابية نحو تثبيت معلمي الحصة وتقديرًا لجهودهم في العملية التعليمية. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن تشمل المبادرات القادمة جميع المعلمين، بما في ذلك من تجاوزوا سن 45 عامًا، لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
