مسابقة بلا قيمة.. رسائل واضحة لمن يُقصَون معلمي الحصة عمدًا” حين تُكتب الشروط لإقصاء من يستحق”

مسابقة بلا قيمة.. رسائل واضحة لمن يُقصَون عمدًا

أُعلنت مؤخرًا مسابقة جديدة لتعيين معلمين، لكنّ الإعلان لم يُقابل بالحماس المتوقع، بل أثار موجة من الاستياء والشكوك، خاصة بين أولئك الذين تابعوا تفاصيل المسابقة السابقة عن كثب. فالحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، أن شروط هذه المسابقة تُقصي بشكل غير مباشر شريحة واسعة من الكفاءات، وتعيد تكرار أخطاء سابقة، بدلًا من تصحيحها.

قد يهمك أيضا :-

“رئيس الجهاز يعلن تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني لتيسير إجراءات المسابقة لمن سبق وأن عمل معلم بالحصة لدى الوزارة ومسجل بقاعدة البيانات المخصصة “
“مسابقة معلمي الحصة: شاملة أم انتقائية؟ موقف التخصصات المختلفة ومن يحق له التقديم؟ ؟ فرص من تجاوزوا 45 عامًا، والاستثناء الذي أثار الجدل”

فمن المعروف أن كل من تنطبق عليهم الشروط العامة للمسابقة الجديدة – سواء من حيث التخصص أو المؤهل أو حتى الدبلومة – قد سبق لهم التقديم في المسابقة الماضية، بل إنهم يخضعون حاليًا للاختبارات في التنظيم والإدارة. فهل يُعقل أن يتم فتح باب جديد، في حين أن الباب القديم لم يُغلق بعد؟

رسالة موجهة لفئة بعينها؟

بالنظر إلى تفاصيل المسابقة، يتبيّن أن الفئة المستهدفة هذه المرة هي من تتراوح أعمارهم بين 40 و45 عامًا، ممن سبق لهم العمل بنظام الحصة فقط. وهذا الطرح يفتح بابًا كبيرًا للتساؤلات: لماذا لم يتم إدراج هؤلاء ضمن المسابقة الماضية؟ ولماذا لم تُرفع الأعداد لتشمل الجميع في مسابقة موحدة تضم 120 ألف معلم بدلًا من 72 ألفًا، حتى لا يُصاب الناس بخيبة أمل من كثرة الوعود الفارغة؟

واقع الحال يقول إن هذه المسابقة صُممت خصيصًا لتدارك انتقادات سابقة، ولكن بطريقة خجولة وغير عادلة، فيها كثير من الغموض وقليل من الشفافية.

إذا كانت خاصة بالحصة.. فلماذا الشروط؟

لو كانت المسابقة حقًا موجهة للمعلمين بالحصة، كما يُشاع، فلماذا إذًا يتم تقييدها بشروط مثل السن، والتخصص، والدبلومة؟ لماذا لا تكون مسابقة “تقدير للجهد والخبرة”، تعتمد فقط على سجل العمل بالحصة، يليها اختبار موضوعي يحدد الأحقية؟

الأولى أن تُفتح أبواب التعيين أمام من خدموا بالفعل في الميدان، لا أن يُصنفوا ويُجزَّأوا وفق معايير فضفاضة، تُقصي أكثر مما تُنصف.

الختام: الناس لا تُلام على أمل.. ولكن يُلام من زرعه كذبًا

ما حدث هو نموذج جديد لما يمكن تسميته بـ”إدارة الطموحات بالخطأ”. ففي كل مرة يُعشم الناس بمسابقة عادلة وشاملة، تنكشف الحقيقة تدريجيًا: أن النية لم تكن كذلك أبدًا.

فإن كانت هناك نية حقيقية لإصلاح التعليم، فالطريق معروف: تعيين الكفاءات الموجودة فعلًا، ودمجهم في النظام وفق اختبارات عادلة وشفافة، دون تلاعب بالشروط ولا انتقاء مستتر تحت عباءة “اللوائح”.