معلمات بالحصة يطالبن بالإنصاف: ندرّس اللغة العربية ونُستبعد بسبب “اسم التخصص”!

معلمات بالحصة يطالبن بالإنصاف: ندرّس اللغة العربية ونُستبعد بسبب “اسم التخصص”! وصلت الي “بوابة الواقع رسائل كثرة تشكوا من عدم أدراج تخصصهم بمسابقة معلمي الحصة .

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وسد العجز في المعلمين، لا تزال فئة كبيرة من المعلمات والمعلمين العاملين بنظام الحصة تواجه واقعًا مريرًا، يتمثل في التهميش والتجاهل رغم سنوات من العمل الفعلي داخل المدارس.

من بين هؤلاء، معلمات يحملن ليسانس دراسات إسلامية وعربية – شعبة الشريعة، ويمتلكن دبلومًا تربويًا في تخصص اللغة العربية، ويقمن بتدريس المادة نفسها منذ أربع سنوات على الأقل، ويُشيد بكفاءتهن التوجيه الفني وإدارة المدرسة، ومع ذلك يُستبعدن من كل مسابقات التعيين بحجة أن تخصصهن غير مدرج ضمن الشروط المعلنة.

تقول إحدى المعلمات:

“أنا أدرس اللغة العربية فعليًا، وسبق أن درست التربية الدينية أيضًا، وأحمل مؤهلات أكاديمية وتربوية كاملة، ومعي شهادة ICDL Teacher، وشاركت في تدريبات مهنية معتمدة، ورغم ذلك يتم استبعادي لأن بطاقة التخصص مكتوب فيها (شريعة) بدلاً من (لغة عربية)! فهل هذا عدل؟”

الواقع أن كليات الدراسات الإسلامية والعربية تخرج أجيالًا من المعلمين المتخصصين، سواء في أقسام اللغة أو الشريعة أو أصول الدين، وكلهم تلقوا نفس المواد الأساسية، ويُمارسون نفس الدور داخل المدارس. بل إن بعضهم شارك في مبادرات الوزارة نفسها، مثل “التعليم بالحصة” و”التطوع” و”الخدمة العامة”، ثم يُفاجؤون عند فتح باب التقديم باستبعادهم لمجرد اختلاف اسم التخصص، لا لطبيعة العمل ولا للكفاءة الفعلية!

وتضيف معلمة أخرى:

“زميلي الذي تخرج في نفس الكلية قبل عام واحد فقط، سُمح له بالتقديم لأنه من قسم (اللغة)، بينما أنا بخبرة أربع سنوات ومؤهل تربوي، أُقصى تمامًا! كيف يحدث هذا؟”

المعلمات يطالبن اليوم بوقفة حقيقية من المسؤولين، وبتفعيل باب الاستثناء أو التظلم، أسوة بما يحدث في قطاعات أخرى تُراعي ظروف وخبرة العاملين فيها. ويؤكدن أن مبدأ تكافؤ الفرص يجب أن يكون حجر الأساس في أي منظومة إصلاحية.

إن وزارة التعليم مدعوة لإعادة النظر في هذه السياسات التي تساوي بين المؤهل الورقي والممارسة الفعلية، وتتجاهل سنوات من الخبرة والإخلاص داخل الفصول الدراسية. فهل آن الأوان لإنصاف من عملن في الظل، وبذلن من جهدهن ما لم تُنصفه القرارات بعد؟