أعلن وزير المالية أحمد كجوك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 المقدم منه إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن حزمة من الإجراءات الحكومية لسد العجز في الكوادر البشرية الحيوية اعتبارا من يوليو 2025، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، وذلك ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح البيان أنه سيتم خلال العام المالي الجديد تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع 30 ألف معلم مساعد جديد سنويا، 25 ألف معلم ممن اجتازوا المسابقات في العامين السابقين ولم يتم تعيينهم بعد، 20 ألف معلم مساعد للعمل في المعاهد الأزهرية.
قريبًا.. إعلان نتيجة المرحلة الرابعة وكشوف الناجحين لتعيين 18.886 معلم مساعد بالمدارس الحكومية
و أشار البيان إلى الاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة، وذلك لسد العجز القائم في المدارس بمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.
وفي قطاع الصحة، لفت البيان إلى أنه سيتم تعيين 30 ألف مكلف (أطباء/ تمريض) سنويا، في إطار خطة الوزارة لتقوية البنية البشرية للقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات والوحدات الصحية.
كما أشار البيان إلى تخصيص 10 آلاف وظيفة إضافية على مستوى أجهزة الدولة المختلفة، بهدف سد العجز في بعض التخصصات الإدارية والفنية، وتحقيق الكفاءة في أداء المهام الحكومية
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف “أطباء/ تمريض”، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
