فصل الموظف متعاطي المخدرات وحبس رئيسه إذا تستر عليه

فصل الموظف متعاطي المخدرات:

• قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يقضي بإنهاء خدمة الموظف العام إذا ثبت تعاطيه للمخدرات.
• يتم إنهاء الخدمة بقوة القانون بمجرد ثبوت إيجابية عينة التحليل.
• يُعد الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.

حبس رئيسه إذا تستر عليه:

• تنص المادة رقم 6 من القانون على معاقبة كل من سمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف أو الاستمرار فيها بالحبس و/أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
• كما يسأل الرئيس الإداري تأديبيًا ويُجازى لتستره على الموظف المتعاطي وتعطيل أحكام القانون.

يهدف هذا القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الذي قد يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

حماية مجتمعنا تبدأ من هنا: فصل متعاطي المخدرات ومحاسبة المتسترين

بقلم: [اسمك هنا]

يمثل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي يحمل رقم 73 لسنة 2021، خطوة حاسمة وجريئة نحو حماية مؤسساتنا ومجتمعنا من خطر حقيقي يهدد سلامة الأفراد وكفاءة العمل. لم يعد مقبولًا بقاء من اختار طريق الإدمان في مواقع المسؤولية، حيث يمكن لقراراته وسلوكياته أن تؤثر سلبًا على سير العمل وسلامة المواطنين.

إن إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات ليس إجراءً عقابيًا فحسب، بل هو إجراء وقائي ضروري. فالموظف تحت تأثير المخدر يمكن أن يرتكب أخطاء كارثية، سواء كانت في مجال عمله الذي يمس حياة الناس بشكل مباشر، أو حتى في محيطه الاجتماعي والأُسري. إن ضمان خلو المؤسسات من هذه الآفة يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء والإنتاجية، والأهم من ذلك، تعزيز الشعور بالأمان والثقة في مختلف القطاعات.

الأكثر أهمية في هذا القانون هو تجريمه للتستر على المتعاطين. فالمادة السادسة تحمل رؤساء العمل مسؤولية جسيمة، تصل إلى حد الحبس والغرامة المالية الكبيرة، إذا سمحوا عن عمد ببقاء من ثبت تعاطيه للمخدرات في وظيفته. هذه المادة تضع حدًا للتهاون والتغاضي الذي قد يحدث بدافع الصداقة أو الخوف من المسؤولية، وتؤكد على أن مصلحة المجتمع وسلامته تسمو فوق أي اعتبار شخصي.

إن محاسبة الرئيس المتستر ليست فقط تطبيقًا للعدالة، بل هي أيضًا رسالة قوية وواضحة للجميع: لا مكان للمخدرات في مؤسساتنا، ولا مكان لمن يحاول حماية المتعاطين. هذه الإجراءات تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتخلق بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.

لا شك أن تطبيق هذا القانون يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، بدءًا من إجراء التحاليل الدورية والنزيهة، ووصولًا إلى تطبيق العقوبات بحزم على المخالفين. كما أن التوعية بأضرار المخدرات وتقديم الدعم اللازم لمن يرغب في التعافي يلعب دورًا مكملًا في مواجهة هذه المشكلة من جذورها.

في الختام، يمكن القول إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ومحاسبة المتسترين عليه يمثل خطوة ضرورية نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وإنتاجية. إنه يعكس إرادة حقيقية لمواجهة آفة المخدرات بكل حزم، ويؤكد على أن حماية مجتمعنا تبدأ من تطهير مؤسساتنا من كل ما يعيق تقدمها وسلامتها. فلنعمل جميعًا على دعم هذا القانون وتطبيقه بكل دقة، لنجني ثماره على المدى القريب والبعيد.

هل ترون أن هذا القانون كافٍ لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات في المؤسسات؟ وما هي الإجراءات الأخرى التي ترونها ضرورية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.

قانون فصل متعاطي المخدرات المزيد

طبقا لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ وشروط فصل الموظف متعاطي المخدرات :

أولا: اعتبارا من ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ يشترط للتعيين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات القائمة على التزامات المرافق العامة ، وشركات قطاع الأعمال والشركات التي تساهم فيها الدولة والمستشفيات الخاصة ودور الحضانة ثبوت عدم تعاطى المعين حديثا للمخدرات .

ثانيا : اعتبارا من هذا التاريخ المشار إليه لا يجوز ترقية الموظفين العموميين للوظائف الأعلى بالجهات المشار إليها أو ندبهم أو اعاراتهم أو نقلهم إلا إذا ثبت عدم تعاطيهم المخدرات من خلال تحليل طبى تجريه جهة الادارة المعنية .

ثالثا : يجب على جهة الإدارة أجراء تحليلات مفاجئة للعاملين لديها مهما كانت درجاتهم الوظيفية للكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه ، ويثبت ذلك من خلال إيجابية التحليل للمتعاطي وليس شرطا ان يكون الموظف مدمنا .

رابعا :يوقف الموظف عن العمل بقوة القانون ويحرم من نصف اجره ، إذا ثبت من التحليل المفاجئ تعاطيه المخدرات وذلك لحين أجراء تحليل ثان للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه .

خامسا: إذا ثبت من التحليل الثاني تعاطى الموظف المخدرات يفقد أهلية لشغل الوظيفة او الاستمرار فيها وانتهى خدمته بقرار من جهة عمله وفصلهم وظيفته .

سادسا: تنتهى خدمة الموظف العام الذى يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات أو يتعمد التهرب منه وجولييت بقوة القانون.

سابعا: يعاقب الرئيس الإداري بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه إذا تعمد السماح لمدمن مخدرات بشغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها بالإضافة إلى مسئوليته التأديبية التي قد تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الوظيفة لتعمده إخفاء الحقيقة وعدم تطبيق القانون لضبط منظومة إصلاح الجهاز الإداري للدولة ، وتأدية الخدمة العامة للمواطنين بصورة لائقة .