قرار تكليف 30% من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وبدء من دفعة 2025 التكليف حسب الحاجة
التكليف حسب الحاجة وليس إلزامي للكليات الطبية بدء من دفعة 2025
1. لن يُلغى التكليف عام 2025، لكنه سيصبح حسب الحاجة.
2. الطبيب البشري والممرض: تكليف كامل كما سابقًا.
3. خريجو الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي: تكليف جزئي (حوالي 25–30%) فقط من الخريجين .
4. القرار جاء لضبط التوازن بين مخرجات التعليم الصحي
واحتياج القطاع الصحي.
متى يُطبق؟
يسري تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج الفعلي اعتبارًا من دفعة الخريجين التي تخرج في عام 2025 .
النظام القديم سيظل مطبقاً لخريجي عام 2024 وما قبلها.
أوضح دكتور إبراهيم جابر بأن حركة التكليف لا تحسب من سنة التخرج وأن حركة تكليف ٢٥ تساوي تخرج دفعة ٢٣ وينطبق قرار حسب الحاجه من اول دفعة ٢٣
أكدت وزارة الصحة أن كليات (صيدلة، أسنان، تمريض، علاج طبيعي) ابتداءً من خريجي عام 2025 خارج أمر التكليف، ويكون التكليف فقط حسب احتياج سوق العمل وليس إلزاميًّا
وحذرت من التعامل مع أكاديميات العلاج الطبيعي
كما أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عقد اجتماعات نوعيه لاولياء الأمور للتعريف بكليات العلاج الطبيعي الرسمية والمعتمدة حتى لا يقعوا فريسه الكيانات الوهمية ..
تعقيبا على هذا القرار قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء
هذه رسائل لمن يتوسعون في تدشين الجامعات الخاصة والكليات الخاصة، بأن تدرس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وسيكون التكليف طبقا للاحتياجات، ونقصد هنا بشكل أكبر، أطباء الأسنان والصيادلة، لأن هناك زيادة كبيرة في أعدادهم».
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنّ هذه الزيادة أعلى من المعدلات العالمية، وعلى مستوى أعداد الأطباء البشريين، فإن هناك عجز نوعي خطير جدا مثل التخدير والعناية المركزة وطب الأسرة وغيرها من التخصصات المهمة، مبينًا: «نتمنى أن تكون دراسة الاحتياجات حقيقية تخرج منها توصيات تعالج مسألة كثافة الأعداد التي تزداد كل سنة وتوجه ناحية تخصصات معينة وتترك تخصصات أخرى، وأن يكون هناك معالجة حقيقية في الأمر».
وأكد أن هدفنا هو الوصول إلى منظومة طبية متكاملة ومعدلات عالمية نعمل بها، نتحدث عن العجز النوعي وليس العجز العددي، أي عجز في تخصصات معينة..
وفي هذا السياق وبناء على تصريحات سابقه في تؤكد سبب هذا القرار قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لأعداد الطلبة والخريجين، كل فترة زمنية في كل دولة، مشيرا: “فيما يخص الصيادلة توجد أعداد كبيرة منهم، وعلى وزارة الصحة وضع خطة لمدة 5 سنوات لتقليل عددهم؛ حتى لا يكون هناك فائض، ويتم توجيه العدد الذي تم تقليله إلى كليات أخرى، وعلى سبيل المثال إلى كليات طب مثلما حدث خلال فترة كورونا.”
وأضاف عطا الله، أن هناك تفاقم أعداد في كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، حيث إن تلك المشكلة لم تظهر حتى الآن في كليات الطب والتمريض، كما أنه لم يكن هناك رؤية للدولة حول عدد الصيادلة الذي تحتاجه، ولا يوجد أي ذنب للطالب الصيدلي في عدم وجود مكان له بعد تخرجه في كلية الصيدلة.
وأشار عطا الله، إلى أنه كان يجب على الوزارة أن تخبر الطالب من البداية أنه ليس لديه تكليف بعد تخرجه، لكن لا يجب أن ينتظر الطالب بعد دراسته في كلية صيدلة في مشقة وتعب وفجأة لا يجد عملا له في الحكومة، كما يجب على الوزارة وضع قانون إلغاء التكليف من البداية ليكون الطالب على دراية بهذا الأمر أيضا.
وتابع: “إلغاء التكليف للطالب يجب أن يكون بداية من الدفعة الجديدة ٢٠٢٥، وليس الدفعات السابقة، كما لا يجب ألا يتحمل الطالب أخطاء الوزارات في فتح العديد من كليات الصيدلة، التي أصبحت ذات أعداد كبيرة أكثر من احتياج سوق العمل، ويعتبر إهدارا للمال العام للدولة ولـ أهالي الطلاب”.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة، لافتا إلى أن القرار لم يأت فقط فى ضوء مطالبات النقابات، بل جاء بناءً على ما شهدته وزارة الصحة من زيادة كبيرة وملحوظة بمستشفياتها بالأعداد، ، وبالتالى مثلت تلك الأعداد حملا على كاهل الوزارة، خاصة أن عدد مقاعد طب الأسنان بالوزارة 5 آلاف و500 طبيب.
وقال هيكل – إن أحد المستشفيات يوجد بها أكثر من 160 طبيبا رغم أنه لا يوجد سوى 3 مقاعد لأطباء الأسنان، لافتا إلى أن ذلك ما لفتت الانتباه له الدراسة التي أعدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان بشأن أعداد الخريجين.
وأضاف أنه طالب خلال مشاركته باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوجود إعلان من وزارة الصحة لإعلام الملتحقين بالدفعات الجديدة للعام الدراسى المقرر له أكتوبر المقبل، بأن التكليف لهم سيكون وفقا للاحتياجات والمناطق قبل بدء الدراسة، لافتا إلى أن التكليف منذ صدور القرار الخاص به فى عام 1961 وهو أمر إلزامى على الأطباء كحق للدولة عليهم، إلا أن الأمر اختلف لدى الأسر والملتحقين بدراسة المهن الطبية حاليا حتى أصبح حقا مكتسبا لهم للتعيين.
وأشار هيكل إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا على دراسة إجراء تقييم بعد انتهاء فترة الامتياز، والمقرر لها عامان، للتصدي لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف، لضمان أن التكليف سيتم للراغبين فى العمل الفعلى.
أطباء أسنان دفعة 2023 يرفضون تطبيق التكليف حسب الاحتياج بأثر رجعي
أعرب أطباء الأسنان خريجو دفعة 2023 عن رفضهم الشديد لتطبيق قرار “التكليف حسب الاحتياج” عليهم بأثر رجعي، مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في القرار وتأجيل تطبيقه على الدفعات اللاحقة فقط، وفق ما تم التوافق عليه مسبقًا مع نقابة أطباء الأسنان.
وأوضح الخريجون، في مذكرة رسمية، أنهم أنهوا سنة الامتياز في أكتوبر 2023، وكان من المفترض إدراجهم ضمن حركة تكليف عام 2024، على غرار ما يُطبق على الأطباء البشريين. إلا أنهم فوجئوا بأن الوزارة قررت تأجيل التكليف إلى عام 2025، مع تطبيق النظام الجديد الذي يعتمد على الاحتياج الفعلي للمديريات الصحية دون إعلان مركزي.
انتقدت المذكرة ما وصفته بـ”الضبابية في الموقف الرسمي”، مشيرة إلى أن القرار لم يُنشر بالجريدة الرسمية، ولم يُبلغ به الطلاب بشكل رسمي أثناء دراستهم، كما أكدت أن نقابة أطباء الأسنان لم تصادق على تطبيق القرار على دفعات قديمة، بل اشترطت أن يبدأ من الطلاب الملتحقين حديثًا بالكليات.
كما حذر الأطباء من تداعيات اقتصار التقديم على فرصة واحدة فقط طيلة الحياة، وغياب آليات التظلم، واعتبار التقدير العام – رغم تباين الأنظمة التعليمية بين الجامعات – هو المعيار الوحيد للقبول، ما يُهدد بمزيد من الظلم بين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.
وحدد الأطباء، عدة مطالب رئيسية هى:
1. تأجيل تطبيق التكليف حسب الاحتياج لعامين على الأقل.
2. إعادة التكليف المركزي لحين توفير بنية مؤسسية عادلة وشفافة لنظام الاحتياج.
3. وضع خطة تدريب وتأهيل واضحة لتكليف الإداريين مؤقتًا.
4. تقليل أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان ووقف التوسع العشوائي في افتتاحها.
5. توفير فرص دراسات عليا حقيقية وتسهيل إجراءات القبول فيها.
6. زيادة عدد وحدات العمل ومضاعفة الفترات اليومية لتوسيع فرص التكليف الفني.
7. مراعاة العدالة في توزيع الاحتياج على جميع المحافظات دون استثناء.
وأشارت المذكرة إلى دراسة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تؤكد أن هناك نقصًا فعليًا في عدد أطباء الأسنان العاملين رغم ارتفاع أعداد المسجلين بالنقابة، حيث يعمل فقط 21 ألف طبيب فعليًا من أصل أكثر من 52 ألفًا، أي بنسبة 40%.
كما أوضحت دراسة أخرى أن معدل أطباء الأسنان في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي (طبيب واحد لكل 10 آلاف مواطن مقابل 2.3 عالميًا)، مشيرة إلى أهمية ترشيد أعداد القبول وتوزيع الخريجين بشكل يخدم السوق الفعلي.
وأكد أطباء دفعة 2023 في ختام مذكرتهم أنهم لا يرفضون المشاركة في تطوير منظومة التكليف، ولكنهم يطالبون بالعدالة والشفافية والاحترام الكامل لقواعد التدرج وتكافؤ الفرص، بما يحمي مستقبلهم المهني والإنساني بعد سنوات من الدراسة والجهد.
