عاجل لـ وزير المالية : إطلاق حزمة جديدة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين وإقرار زيادات جديدة للمرتبات والمعاشات.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا جميع الاحتمالات المتعلقة بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.   

تقييم شامل للاحتياجات والأولويات

وأوضح وزير المالية في تصريح صحفية، أن الدراسة تشمل تقييم شامل للاحتياجات والأولويات لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة أو توقيت تلك الحزمة الجديدة.

وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مساء الثلاثاء، والتي أدارها السفير البريطاني الجديد بالقاهرة مارك برايسون ريتشاردسون. 

وشهدت الندوة حضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير المالية في كلمته إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا على أكثر من صعيد. 

وأضاف أن هذا التحسن يأتي مدعومًا بتراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام وزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتسعى إلى اتخاذ قرارات مرنة تراعي التغيرات في الأسواق وأسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية. 

وأكد وزير المالية أن السياسة المالية الحالية تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال التوسع في برامج الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2025؟

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2025 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻧﻘﺪﻱ ﺇﺿﺎﻓﻲ. ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.

• ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ: ﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ 7 ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2025. 
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ: ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15% ﻟـ 13 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 74 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ.  ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻓﻌﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2025، ﺑﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ 300 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ 900 ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ. 
• ﺩﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ: ﺳﻴﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25% ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2025، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 13 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2026.  ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. 
• ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ: ﺳﻴﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ. 
• ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ: ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2024 ﻧﺤﻮ 180 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ. 
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ: ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ 1 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2025. 

ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2025 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ. ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺜﻞ “ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ” ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ.