وزارة المالية توضح آلية صرف مستحقات العاملين عن الأحكام القضائية
إشارة إلى ما صدر من وزارة المالية للكتب الدورية رقم 41، 56 لسنة 2025 بشأن محددات الصرف من منظومة الـ Payroll متضمنة المستحقات التي يمكن صرفها خارج المنظومة، وضمان حقوق العاملين في التعامل مع الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، سواء الصادرة من المحاكم العادية أو الإدارية أو الدستورية العليا.
أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم (88) لسنة 2025 بشأن صرف مستحقات العاملين الناتجة عن أحكام قضائية، ردًا على استفسارات عدد من الجهات الإدارية حول طريقة تنفيذ الصرف عبر منظومة احتساب رواتب العاملين (Payroll).
وأكدت الوزارة أن صرف تلك المستحقات يتم حاليًا من خارج منظومة الـPayroll، وذلك حتى صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن، مع الاستمرار في تطبيق ما ورد بالكتب الدورية أرقام (46 و58) لسنة 2025 الخاصة بمحددات الصرف خارج المنظومة.
وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية بما ورد في التعليمات، مع قيام مسؤولي إدخال بيانات مستحقات العاملين بالتواصل مع الدعم الفني للمنظومة عبر البريد الإلكتروني
[email protected]
أو على الرقم 
0238275775 للاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بآلية الصرف.
كما طالبت الوزارة مديري الموارد البشرية والمسؤولين الماليين والمراقبين ومديري الحسابات في الجهات الحكومية والهيئات العامة بمتابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة لضمان انتظام وسلامة إجراءات الصرف.
فإنه بناءً على ما ورد من الإدارة العليا لمنظومة الـ Payroll، فإن وزارة المالية تؤكد على صرف جميع مستحقات العاملين من أحكام قضائية واجبة النفاذ من خلال منظومة الـ Payroll لضمان إدراجها ضمن عناصر الاستحقاقات الشهرية للعاملين الخاضعين للمنظومة.
وفي حالة عدم إمكانية تنفيذ الحكم على منظومة الـ Payroll لأي سبب من الأسباب الفنية، يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة فوراً للإفادة بآلية التنفيذ خارج المنظومة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة سرعة التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنظومة الـ Payroll على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الاتصال تليفونياً على الرقم (38275757-02) للاستفسار عن كيفية الصرف من خلال منظومة حسابات العاملين الـ Payroll، وذلك لإفادتهم بآلية التنفيذ على المنظومة.
مع التأكيد على أن منظومة الـ Payroll أُنشئت لإيداع وتنفيذ وصرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالعاملين بالدولة.
وعلى السادة مديري الإدارات المالية والمديرين العموم بالمصالح الحكومية والهيئات العامة والجهات الإدارية المستقلة مراعاة تنفيذ ما سبق بكل دقة.
كما يُهيب قطاع الحسابات والمديريات المالية بالسادة المسؤولين الماليين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووكلاء الوزارة ومديري الحسابات بضرورة متابعة الجهات الإدارية لتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة.
