جدول بقيمة الإيجار الجديد للأماكن السكنية المؤجرة قبل 31 /01 /1996 وما يطرأ عليها من زيادات وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025
يستمر المستأجر في سداد قيمة إيجارية مقدارها 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر، المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، من مباشرة أعمالها الخاصة بتحديد طبيعة المنطقة الواقع بها العين المؤجرة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وهي لجان تُشكل بقرار من المحافظ المختص.
ويجب أن تنتهـي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا تبرأ ذمة المستأجر من القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، إلا بعد تسوية الفروق المالية الناتجة، وذلك وفقًا لما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.
س2: إيه هي العقود اللي هتتأثر بالقانون ده؟
ج: القانون الجديد بيلغي كل قوانين الإيجار القديم زي القانون رقم 136 لسنة 1981 و 49 لسنة 1977 وكل اللي قبلهم. يعني أي عقد إيجار إتعمل قبل العمل بقانون الإيجار الجديد في 31 يناير سنة 1996، هيطبق عليه القانون ده.
لكن في عقود إسمها برضه عقد إيجار قديم، أو عقد مفتوح، أو عقد 59 سنة، وبتبقى بإيجار ثابت بس محددة لمدة 59 سنة. دي مش تبع القانون ده لو اتعملت بعد يوم 30 يناير 1996، لأنها تتبع الإيجار الجديد، أو الأصح، القانون المدني، ومش هتتلغي.
س3: وعقود الإيجار القديم خلاص هتتلغي؟
ج: حسب المادة (2) من القانون، عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية هتنتهي بعد 7 سنين، يعني يوم 4 أغسطس سنة 2032.
والعقود غير السكينة هتنتهي بعد 5 سنين، يعني يوم 4 أغسطس سنة 2030.
وفي كمان حالتين ممكن يتم إخلاء الوحدات فيهم قبل المدة دي.
س4: يعني في حالات لازم تخلى الوحدات قبل المدة اللي في القانون؟
ج: آه في حالتين بتحددهم المادة (7) من القانون.
أول حالة هي إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
وتاني حالة هي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
هيكون الاثبات وطرق الطعن عليه قدام قاضي الأمور الوقتية أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ولن يتم تنفيذ الطرد إلا بعد صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية أو حكم من المحكمة. بس في الحالتين، ممكن يتظلم المستأجر من أمر القاضي، أو يطعن لو هو حكم.
س5: هل إنتهاء العقود معناه الطرد؟
ج: إنهاء العقود ممكن يترتب عليه أكثر من نتيجة، حسب المالك عاوز يعمل إيه بالوحدة، وحسب الحكومة هتوفر سكن بديل ملائم ولا لاء. في مُلاك ممكن يبقوا مش عاوزين الوحدة لنفسهم، فهيبقوا عاوزين يأجروها بسعر السوق، وممكن يعرضوا على المستأجر، بس مافيش إلزام، لأن المادة (7) بتنص على أن المستأجر مُلزَم أنه يخلي الوحدة السكنية بعد السبع سنين. في طبعًا مُلاّك ممكن يتفقوا مع المستأجرين على إيجار أقل شوية من سعر السوق كنوع من التكافل الاجتماعي، وفي اللي هايبقى عاوزها ومش هيعيد تأجيرها، فبرضه المادة (7) بتلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في الحالة دي.
س6: طيب صحيح هيبقى فيه سكن بديل من الحكومة؟
ج: المادة (8) من القانون نصت أن هيبقى في أحقية للمستأجرين في حالة أن في مشاريع متاحة من الحكومة، ممكن المشاريع ديه تبقى إسكان اجتماعي، زي سكن لكل المصريين، وممكن تبقى متوسطة أو فاخرة زي سكن مصر وجنة. القانون كمان ساب التخصيص يبقى بالبيع أو بالتأجير. في المقابل، المستأجر لازم يكتب إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الحكومية. المادة (8) كمان حددت الأسبقية حال التزاحم على الوحدات، بطبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
س7: وإيه شروط وحدات الحكومة؟
ج: لسه ما نعرفش لأن وزير الإسكان قدامه 30 يوم بعد ما القانون يتنشر رسميًا (يعني لحد يوم 4 سبتمبر)، أنه يقدم لمجلس الوزراء قرار فيه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. عملية التخصيص المفروض تحصل خلال الست سنين اللي جايين، لأن المادة (8) ألزمت أن الوحدات يتم تخصيصها للمستأجرين بحد أقصى سنة قبل إنتهاء العقد.
بس للأسف ده ميعاد تنظيمي غير مُلزم للحكومة، بمعنى لو الحكومة مخصصتش وحدات كفاية خلاله، هيبقى برضه المستأجر مُلزم بالإخلاء.
س8: القانون هيزود الإيجارات قد إيه؟
ج: حسب المادتين (3 و4) الإيجارات هتزيد 10 أضعاف في المناطق اللي هتتصنف أنها “إقتصادية” و “متوسطة” بحد أدنى 250 جنيه في الشهر للإقتصادية و400 جنيه للمتوسطة، وهتزيد 20 ضعف في المناطق اللي هتتصنف أنها “متميزة”، بحد أدنى 1000 جنيه في الشهر.
بالإضافة، حددت المادة (6) أن الإيجارات الجديدة تزيد بنسبة 15% كل سنة. يعني اللي بدأ بـ250 السنة دي، هيدفع 287.5 بعد 12 شهر، واللي بدأ بـ1000 هيدفع 1150 بعد 12 شهر إلخ…
س9: طيب وهدفع الإيجارات الأعلى دي إمتى؟
ج: المادة (4) بتقول أن من الشهر الي بعد ما القانون يتنشر رسميًا، يعني من أول شهر 9 (سبتمبر) 2025، المستأجرين هيدفعوا 250 جنيه تحت الحساب. ده هيبقى كل شهر لحد أما كل محافظ يصدر قرار بالمناطق المختلفة ومستوياتها وده المفروض يحصل بحد أقصى 3 شهور من نشر القانون، يعني في شهر 11 (نوفمبر) أو ممكن يتمد ثلاث شهور كمان، يعني تطلع القرارات بحد أقصى شهر 2 (فبراير) 2026.
بعد يوم من ما قرار المحافظ ما هيطلع، المستأجر هيبقى لازم يدفع الإيجار النهائي، وكمان يدفع الفارق بين الـ250 جنيه اللي كان بدأ يدفعها والقيمة النهائية للمالك (بحد أقصى فارق 6 شهور) يتم تقسيطها على نفس المدة اللي كان بيدفع فيها الـ250 جنيه. يعني لو ممثلًا كان الإيجرا النهائي 400 جنيه، هيبقى لازم يدفع الـ400 جنيه من بداية الشهر الجديد، وفوقيها الـ150 جنيه الفرق من الـ250 اللي كانت تحت الحساب، يعني إجمالي 550 جنيه في الشهر بنفس عدد الشهور اللي مرت لحد ما قرار المحافظ طلع.
