مذكرة بشأن أحكام ضم مدة الخدمة السابقة (العلمية أو العسكرية أو الخدمة العامة) للمُعلمين وتأثيرها على الترقية والأقدمية .

خاطب مديرية التربية والتعليم (إدارة شئون العاملين / تعويضات) السيد الأستاذ/ مدير شئون العاملين إدارة …….

الموضوع: نتشرف بأن نرفق طيه صورة ضوئية من كتاب الأكاديمية المهنية للمُعلمين – إدارة الشئون القانونية – بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بضم مدة الخبرة العملية أو العلمية أو العسكرية أو الخدمة العامة (إلخ) مدة خدمة المعلم. وفي بعض الأحكام القضائية، قضت (الأحكام) بإرجاع أقدمية المعلم سنتين على تاريخ تعيينه في تلك الوظيفة طبقاً لنص المادة ٨٤ من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته.

والذي انتهى الرأي فيه إلى ما يلي:

أولاً: عدم أحقية المحكوم لهم بضم مدة الخدمة العامة أو العسكرية أو العملية أو العلمية في إحتساب تلك المدة ضمن المدد البينية اللازمة للترقية على وظائف المعلمين طبقاً لنص المادة (٨) من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته؛ حيث إن قانون التعليم لا يعترف بالأقدمية المقررة أو الإعتبارية المترتبة على تطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون العاملين بالدولة عند النظر في ترقية المعلم إلى الوظيفة الأعلى.

ثانياً: عدم أحقية المعلم في إحتساب أقدمية المعلم في وظيفة معلم في المدد البينية اللازمة للترقية لوظيفة معلم أول أو في تسوية حالته الوظيفية وترقيته على وظائف المعلمين الواردة بالمادة ٧١ من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.

وعليه، يستوجب على الإدارة مراجعة جميع أقدميات السادة المعلمين والتأكد من عدم إرجاع أقدميات المعلمين نتيجة ضم سنوات افتراضية ناتجة من ضم مدة خدمة عسكرية أو خدمة عامة أو تنفيذ حكم قضائي بضم مدة خدمة سابقة.

ويقتصر أثر الضم أو تنفيذ هذه الأحكام على منح المعلم علاوة عن كل سنة وأقدمية افتراضية لا يترتب عليها تعديل في تاريخ التعيين.

مطلب ختامي:

ويرجى التكرم بتحرير بيانات الحالة الورقية أو الإلكترونية للسادة المعلمين.

مع اعتبار الموضوع هام جداً.