وزارة المالية تقرر الإيقاف النهائي للصرف النقدي لمستحقات العاملين بالدولة (نص القرار) لسنة 2026 – الواقع
أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية كتاباً دورياً حمل رقم (4) لسنة 2026، يشدد فيه على المنظومة الإدارية للدولة بضرورة الالتزام الكامل بوقف الصرف النقدي لكافة مستحقات العاملين، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وجاء القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتوجيهات وزير المالية لضبط الأداء المالي والحفاظ على الحقوق المالية للعاملين.
النص الكامل للكتاب الدوري:
جمهورية مصر العربية وزارة المالية رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2026 بشأن التأكيد على إيقاف الصرف النقدي لمستحقات العاملين
أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة بشأن التأكيد على إيقاف الصرف النقدي للمستحقات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين تطبيق القانون وتنفيذ سياسات الشمول المالي، بما يضمن تعزيز نظام الدفع غير النقدي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية.
إيقاف صرف المستحقات النقدية
وفقًا للقرار الجديد، تم التأكيد على ضرورة إيقاف صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، سواء كانت أجورًا أو حوافز أو مكافآت أو ما في حكمها، بشكل نقدي من الصناديق أو الحسابات الخاصة، وبدلًا من ذلك سيتم الصرف على البطاقات الحكومية البنكية التي يتم إصدارها للعاملين من البنوك المتعاقدة مع الجهات الإدارية.
في هذا السياق، شدد الكتاب الدوري على حظر نهائي للصرف النقدي سواء كان عن طريق بطاقة أحد الزملاء أو عبر بطاقة حكومية أو بنكية لا تخص العامل المعني، كما أكد على ضرورة الامتناع عن الصرف من خلال أجهزة الصراف الآلي إلا عبر البطاقة البنكية الشخصية لكل موظف.
“في ضوء الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة المالية وما تضطلع به من مهام ومسئوليات، وفي إطار سعيها الدؤوب للحفاظ على الحقوق المالية مع التطبيق السليم لصحيح القانون، تحقيقاً للامتثال والشمول المالي.
وبالإشارة إلى القانون رقم (18) لسنة 2019 “بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي”، وإلحاقاً للكتب الدورية المتعددة في ذات الشأن.
وفي ضوء توجيهات معالي السيد الأستاذ / وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الصرف النقدي بكافة أشكاله وصوره تحت أي مسمى من الصناديق والحسابات الخاصة، وخاصة المنصرف لذمة الأجور والحوافز والمكافآت وما في حكمها، والتأكيد على صرف مستحقات كل عامل على بطاقته الحكومية البنكية الصادرة له من البنك المتعاقد مع الجهة الإدارية، وحظر نهائياً صرف مستحقات أي من العاملين على بطاقة أحد زملائه أو على بطاقة حكومية أو بنكية لا تخصه أو من خلال مدفوعة الصراف.
لذا فإن وزارة المالية تُهيب بالسادة المسئولين الماليين بكافة جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والأجهزة المستقلة بضرورة الالتزام بتنفيذ ما تقدم بكل دقة.
وعلى السادة المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ومديري المديريات المالية ومديري ووكلاء الحسابات في كافة الجهات الإدارية متابعة التنفيذ.”
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية (د/ أحمد هريدي) تحريراً في: 6 / 1 / 2026
أهم ما جاء في القرار:
- منع الصرف النقدي: يشمل القرار كافة الصناديق والحسابات الخاصة والأجور والمكافآت.
- شخصنة البطاقات البنكية: يُحظر تماماً استخدام بطاقة زميل أو أي بطاقة لا تخص صاحب المستحق المالي.
- إلغاء “مدفوعة الصراف”: التشديد على التحويل البنكي المباشر على البطاقات الحكومية الرسمية.
- المساءلة: كلف القرار المراقبين الماليين ومديري الحسابات بمتابعة دقيقة للتنفيذ في كافة قطاعات الدولة.
