وقف تحميل المتعاقدين “حصة الحكومة” في التأمينات وعدم استقطاعها من الراتب الأساسي .
وزارة الأوقاف توجه بوقف تحميل المتعاقدين “حصة الحكومة” في التأمينات
في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق العاملين، أصدرت وزارة الأوقاف (مكتب الوكيل الدائم) تعميماً هاماً موجهاً إلى كافة مديري المديريات الإقليمية التابعة لها، يقضي بضرورة الالتزام ببنود التعاقد المبرمة فيما يخص المزايا التأمينية.
وجاء في نص المستند الرسمي ما يلي:
“السادة مديري المديريات الإقليمية التابعة، يرجى التنبيه على المختصين طرف سيادتكم بإرجاء التعميم الصادر بخصوص الالتزام بمبلغ التعاقد المبرم بين الوزارة والسادة المتعاقدين (إمام – عامل) وعدم تحميل المتعاقد حصة الحكومة في المزايا التأمينية (17.25%)، وتحمل الجهة الإدارية هذه الحصة في المزايا التأمينية وفقاً لما ورد بأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، وحتى إشعار آخر.”
تفاصيل القرار وأبعاده
يستهدف هذا القرار حماية مستحقات الأئمة والعمال المتعاقدين مع الوزارة، حيث أكد التعميم على الآتي:
- وقف العمل بأي تعليمات سابقة كانت تقضي بتحميل المتعاقد نسبة الـ 17.25% الخاصة بحصة الحكومة.
- التزام الجهة الإدارية (الوزارة) بسداد هذه النسبة من ميزانيتها الخاصة، وعدم استقطاعها من الراتب الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
- الاستناد القانوني: يأتي هذا التوجيه تطبيقاً لمواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد بوضوح نصيب كل من العامل وصاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
يُذكر أن هذا القرار سيبقى سارياً “حتى إشعار آخر”، مما يعطي طمأنينة للمتعاقدين بشأن استقرار دخولهم الشهرية دون استقطاعات غير قانونية.
