“التعليم ” تبدأ حصر الأخصائيين بالإدارات التعليمية ..وحلم الـ 1000 جنيه.
في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتفعيل دور الأنشطة التربوية داخل المدارس، بدأت مديرية التربية والتعليم، من خلال إداراتها التعليمية، عملية حصر شاملة لأسماء الأخصائيين الاجتماعيين بكافة المراحل التعليمية. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتعليمات مباشرة من المديرية بضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالكوادر البشرية في قطاع الشؤون التنفيذية.
حيث شهدت الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة حالة من الزخم والترقب، بعد ترديد أنباء عن بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عمليات حصر للأخصائيين (الاجتماعيين، النفسيين، المكتبات، والتكنولوجيا) في مختلف الإدارات التعليمية. تأتي هذه الخطوة كبصيص أمل لهذه الفئات التي طالبت مراراً بإدراجها ضمن منظومة “حافز الأداء والتميز” المعروف إعلامياً بـ حافز الـ 1000 جنيه.
فجوة التقدير: لماذا يطالب الأخصائيون بالحافز؟
منذ إقرار الحافز الإضافي للمعلمين القائمين بالتدريس الفعلي، سادت حالة من الشعور بعدم المساواة بين أعضاء هيئة التعليم. فالأخصائي، ورغم عدم وقوفه أمام السبورة بشكل تقليدي، يعد الركيزة الأساسية في ضبط سلوك الطلاب، ومعالجة القضايا النفسية، وإدارة المنظومة التكنولوجية والمكتبية التي لا تستقيم العملية التعليمية بدونها.
ويرى خبراء تربويون أن استبعاد الأخصائيين من الحوافز المادية الكبرى يخلق نوعاً من “الفجوة الوظيفية”، ويؤثر سلباً على الروح المعنوية لمن يعتبرون “صمام الأمان” داخل المدارس.
تحركات النقابة وضغوط الإدارات
لم تقف نقابة المهن التعليمية مكتوفة الأيدي؛ حيث كثفت في الأشهر الأخيرة من مخاطباتها لوزارتي التربية والتعليم والمالية. وتتمحور مطالب النقابة حول ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للحافز لتشمل كل من يحمل “كادر المعلم” ويعمل داخل الحرم المدرسي، بما في ذلك الأخصائيين الذين يبذلون جهوداً مضاعفة في ظل العجز الحالي في أعداد الموظفين.
عمليات الحصر: إجراء روتيني أم تمهيد لقرار؟
تؤكد مصادر من داخل الإدارات التعليمية أن “عمليات الحصر” التي تجري حالياً تهدف إلى:
- تحديد التكلفة المالية: معرفة الأعداد الدقيقة للأخصائيين لتقدير الميزانية المطلوبة من وزارة المالية.
- فرز التخصصات: التمييز بين الأخصائيين القائمين بعملهم فعلياً بالمدارس وبين المنتدبين لمهام إدارية بحتة.
- تحديث البيانات: لضمان جاهزية المنظومة في حال صدور قرار سيادي أو وزاري بالصرف.
التوقعات المستقبلية
بينما ينتظر الآلاف صدور “القرار الرسمي” الذي ينهي حالة الجدل، تظل المؤشرات توحي بأن هناك توجهاً عاماً لدى الدولة لرفع المعاناة عن كاهل كافة المنتسبين لقطاع التعليم، خاصة مع اقتراب الموعد المقرر لزيادة الحافز في ميزانية العام الجديد (أكتوبر 2026).
الخلاصة: يبقى الأخصائي المدرسي جزءاً لا يتجزأ من نجاح أي تطوير تعليمي. وإن كان الحصر الحالي هو مجرد “دراسة”، فإن إقرار الحافز سيكون بمثابة رسالة شكر وتصحيح لمسار طال انتظاره.
هل تود مني صياغة “طلب رسمي” أو “بيان” بصيغة قانونية يمكنك تقديمه لمدير إدارة أو رفعه لجهة معينة للمطالبة بهذا الحق؟
أهداف عملية الحصر
أكدت مصادر مسؤولة أن عملية الحصر لا تقتصر فقط على تجميع الأسماء، بل تهدف إلى عدة نقاط استراتيجية أبرزها:
- سد العجز والزيادة: توزيع الأخصائيين بشكل عادل على المدارس التي تعاني من نقص في الكوادر التربوية.
- تفعيل المبادرات الوزارية: ضمان وجود كوادر مؤهلة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ومناهضة التنمر، ودعم الطلاب المتفوقين والمتعثرين دراسياً.
- خطة التدريب والتطوير: تحديد الاحتياجات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين لرفع كفاءتهم المهنية بما يواكب التحول الرقمي في العمل المدرسي.
أهمية الدور التربوي في المرحلة الراهنة
وتأتي هذه التحركات في وقت تولي فيه الوزارة اهتماماً كبيراً بالجانب “التربوي” موازياً للجانب “التعليمي”. حيث يمثل الأخصائي الاجتماعي حلقة الوصل الأساسية بين المدرسة والمنزل، والمسؤول الأول عن تعديل السلوك الطلابي وبناء الشخصية المصرية القيادية.
ترقب وتفاؤل بين الأخصائيين
من جانبهم، أبدى عدد من الأخصائيين الاجتماعيين تفاؤلهم بهذه الخطوة، معتبرين أن الاهتمام بحصر البيانات وتحديثها يعكس جدية المديرية في تقدير دورهم المهني، مطالبين بأن يتبع هذا الحصر قرارات تدعم صلاحيات الأخصائي داخل المدرسة وتوفر له البيئة الخصبة للإبداع في النشاط الاجتماعي.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تجميع كافة البيانات بنهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لرفع التقرير النهائي لوكيل الوزارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن خطة العمل خلال النصف الثاني من العام الدراسي.
