موجة غضب بين العاملين بالأزهر الشريف بسبب ضوابط منح الإجازات الاعتيادية وتحفظات عمالية على القواعد الجديدة.

شهدت الأوساط الإدارية والتعليمية داخل قطاعات الأزهر الشريف حالة من الجدل الواسع والموجات المتتالية من الاستياء، وذلك في أعقاب صدور القرار الأخير المتعلق بوضع ضوابط جديدة وتنظيمية لمنح الإجازات الاعتيادية للعاملين. يأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه قطاع المعاهد الأزهرية والمشيخة إلى “حوكمة” منظومة العمل وضمان انتظام العملية التعليمية والإدارية، إلا أن الصياغة التنفيذية للقرار وتوقيته أثارا حفيظة شريحة عريضة من الموظفين والمعلمين على حد سواء.

وفي خطوة أثارت موجة من التساؤلات والاستياء داخل أروقة المشيخة وكافة المناطق الأزهرية، أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف المنشور رقم (1) لسنة 2026، والذي يضع ضوابط صارمة وغير مسبوقة على حركة الإجازات خلال شهر رمضان المبارك. القرار الذي جاء ممهوراً بتوقيع رئيس الإدارة المركزية، نص صراحةً على عدم منح إجازات اعتيادية للعاملين، مع فرض رقابة مشددة على طلبات السفر للخارج التي يقدمها شاغلو الوظائف في مجالات الدعوة والعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم.

ويرى المعترضون من العاملين أن هذه الضوابط الجديدة قد تضع قيوداً إضافية على حقوقهم المكتسبة في الحصول على الراحات السنوية، خاصة في ظل الضغوط الوظيفية المتزايدة، معتبرين أن موازنة الاحتياجات الإدارية لا ينبغي أن تأتي على حساب التوازن النفسي والاجتماعي للعامل. في المقابل، تضج منصات التواصل الاجتماعي ومكاتب العمل بنقاشات حادة حول مدى قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها المباشر على الرضا الوظيفي، وسط ترقب كبير لصدور أي توضيحات رسمية لاحقة من القيادات الأزهرية تهدف إلى امتصاص هذا الغضب أو تعديل بعض البنود التي اعتبرها الكثيرون “مجحفة” في حقهم.

وتأتي هذه التوجيهات، بحسب ما ورد في نص القرار، رغبةً من السلطة المختصة في ضمان استقرار العملية التعليمية والدعوية وعدم تأثرها بغياب الكوادر، خاصة أولئك الذين يسافرون لإحياء ليالي رمضان في الخارج دون الحصول على إذن مسبق. ومع ذلك، قوبل هذا الربط بين “تنظيم العمل” وحرمان الموظف من حقه في الإجازة الاعتيادية أو السفر بقرار إداري عام بحالة من الرفض المكتوم، وسط مطالبات بضرورة مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للعاملين، خاصة وأن القرار شمل جميع المناطق الأزهرية ومناطق الوعظ دون استثناء.

استفسار بشأن تفسير المنشور الخاص بتنظيم الإجازات خلال شهر رمضان المبارك خاصة أن عدد من الزملاء قد صدرت لهم بالفعل تأشيرات لأداء العمرة خلال شهر رمضان

إيماءً إلى المنشور الصادر بشأن تنظيم منح الإجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان المبارك، وما تضمنه من عدم السماح بالسفر خارج البلاد للعاملين بالأزهر الشريف إلا بعد العرض على السلطة المختصة، وحرصًا على حسن الفهم والتطبيق الدقيق لمضمونه،
أتشرف بعرض الاستفسار الآتي:
هل يُقصد بالمنشور المشار إليه تنظيم ومنع منح الإجازات الاعتيادية التي يترتب عليها سفر العاملين خارج البلاد لإحياء ليالي رمضان أو ممارسة نشاط دعوي بالخارج دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة،

أم أن أحكامه تمتد لتشمل جميع الإجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان، بما في ذلك الإجازات التي تُمنح لأغراض مشروعة لا تتعلق بالنشاط الدعوي بالخارج، كأداء العمرة أو لظروف أسرية أو صحية، متى لم يترتب عليها إخلال بسير العملية التعليمية أو الدعوية؟
وذلك توخيًا للدقة في التنفيذ، ومنعًا لاختلاف التفسيرات بين المناطق الأزهرية. 

رجاء من القائمين على الأمر التوضيح