بشرى سارة لعلماء الأزهر: قرار رسمي بإتاحة الجمع بين حافز “الماجستير” و”الدكتوراه” . مستند

بشرى سارة لعلماء الأزهر: قرار رسمي يتيح الجمع بين حافز “الماجستير” و”الدكتوراه”

في خطوة تاريخية تُنصف الكوادر العلمية داخل مؤسسة الأزهر الشريف، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن صدور قرار رسمي يقضي بأحقية الحاصلين على درجة الدكتوراه في الجمع بين حافز التميز العلمي المقرر لدرجة الماجستير والحافز المقرر لدرجة الدكتوراه.

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي أحقية العامل الذى يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى الحصول على حافز تميز علمى آخر بخلاف ما كان يحصل عليه نظير حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وذكرت الفتوى والتشريع، أن قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز الحصول على حافز تميز لكل درجة من درجات حصول العامل عليه، وبالتالي فإنه من حق الموظف الحاصل على درجة الماجستير في صرف حافز التمييز، بالإضافة لحافز اخر نظر حصوله على درجة الدكتوراه.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (٧%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة.

انتصار للبحث العلمي

يأتي هذا القرار استناداً إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي حسمت الجدل القانوني حول استحقاق الباحثين للجمع بين الحافزين. ويعد هذا التوجه تقديراً صريحاً من مشيخة الأزهر للجهود المضنية التي يبذلها الباحثون في تحصيل العلم، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم الأزهري.

تنفيذ فوري وتعميم شامل

وبحسب الخطاب الرسمي الصادر، فقد تم توجيه كافة المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية بضرورة التنفيذ الفوري لمقتضى هذا القرار. وشددت الإدارة على أهمية توحيد آليات التطبيق لضمان حصول كل ذي حق على حقه دون عوائق إدارية، مع تعميم نص الفتوى القانونية على كافة الإدارات المعنية لضمان الشفافية والمساواة.

أثر القرار على الكوادر الأزهرية

لا يقتصر أثر هذا القرار على الجانب المادي فحسب، بل يمثل دفعة معنوية هائلة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين من حملة الشهادات العليا. فبدلاً من الاكتفاء بصرف الحافز الأعلى فقط كما كان متبعاً في السابق، أصبح من حق الباحث الآن الاستفادة من تراكم مجهوده العلمي، وهو ما يرسخ مبدأ أن “كل جهد علمي مقدر ومكافأ عليه”.

ملاحظة: يمثل هذا القرار نقلة نوعية في ملف الحقوق المالية للأكاديميين بالأزهر، ويغلق الباب أمام تضارب التفسيرات القانونية التي استمرت لسنوات.