وضع الجناة 9 في مأزق قانوني حاد أمام النيابة العامة في واقعة “قميص النوم”. اعرف التهم الموجهة لهم . فيديو
خبير أمني يكشف مصير المتهمين الـ 9 في واقعة 《قميص النوم》 ب
نجحت الأجهزة الأمنية بمركز بنها بمحافظة القليوبية في إلقاء القبض على 9 متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة “قميص النوم” بقرية ميت عاصم، والتي شهدت محاولة البعض تنصيب أنفسهم قضاة وجلادين عبر إهانة الشاب إسلام على الملأ.
ووصف الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء أشرف عبدالعزيز الواقعة بأنها “جريمة اغتيال للكرامة الإنسانية” وارتداد نحو عصور الجاهلية.
وأكد عبدالعزيز أن لجوء البعض لاستخدام القوة البدنية والتشهير بسبب خلافات عاطفية يمثل تعديا سافرا على هيبة الدولة، مشيدا بالتحرك الأمني الفوري الذي أثبت أن “قبضة الدولة لا ترتعش” وأن شريعة الغاب ليس لها مكان في دولة المؤسسات.
وبرأت الفتاة طرف واقعة التعدي على شاب وتصويره بملابس نسائية، في بنها، إسلام من تهمة الاختطاف.
مدير أمن القليوبية .بصدر قرار بإقالة عمدة ميت عاصم مركز بنها محافظة القليوبيه من منصبه بعد موقفه المخزى والذى يسىء لجهاز الشرطة
وأوضح اللواء أشرف عبدالعزيز، أن المتهمين التسعة يواجهون حزمة من التهم الغليظة التي قد تضعهم خلف القضبان لسنوات، ومن أبرزها:
جناية استعراض القوة (البلطجة): وفق المادة 375 مكرر نظرا لوقوع الحادثة في مكان عام وبقصد الإذلال.
جناية هتك العرض: متمثلة في إجبار الشاب على ارتداء ملابس نسائية، وهو اعتداء صارخ على العرض والكرامة.
الاحتجاز القسري والتعذيب: وهي جرائم تضع الجناة في مأزق قانوني حاد أمام النيابة العامة.
المحامي على_فايز: يُعلن تولي الدفـ|ع عن إسلام، ويؤكد: إن أقل عڡٓوبة تنتظر المٮٓهـ ـمين 15 سنة
وحدد الخبير الأمني، تسع رسائل ردع صاغتها وزارة الداخلية عبر تحركها في بنها، تلخصت في:
1. سرعة الحسم: حيث تك ضبط 9 متهمين في وقت قياسي.
2. الاحتواء الاستباقي: وأد الفتنة بين العائلات قبل تطورها لمواجهات دموية.
3. التوثيق الجنائي: تحويل فيديوهات التشهير من أداة إهانة إلى “دليل إدانة”.
4. سيادة القانون:التأكيد على أن كرامة المواطن تحت حماية الدستور مهما كان خطؤه.
5. إجهاض الفوضى: منع تكرار نموذج البلطجة في القرى المجاورة.
6. الاحترافية: تحديد أدوار المحرضين والمنفذين والمصورين بدقة.
7. السيطرة الميدانية: ترسيخ فكرة أن الحق يُسترد بالقانون لا بالذراع.
8. ملاحقة المحتوى الرقمي: تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات ضد كل من تداول المقطع.
9. الرسالة السيادية: لا بديل عن القضاء الرسمي، والدولة هي الخصم والحكم.
