النيابة الإدارية: الإيقاف عن العمل لأخصائية اجتماعية ومدير مدرسة وتحويلهم إلى المحاكمة التأديبية.

في واقعة مثيرة، أمرت النيابة الإدارية في مصر، اليوم (الثلاثاء) بإحالة أخصائية اجتماعية ومدير سابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بسبب تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة تحرش جنسي تعرض لها تلميذ في الصف الثاني الابتدائي على يد تلميذ آخر في الصف السادس الابتدائي، داخل مقر المدرسة أثناء اليوم الدراسي خلال العام الدراسي 2024/2025.

شكوى والدة التلميذ

تلقت نيابة منيا القمح الإدارية شكوى من والدة التلميذ المتضرر، أفادت فيها بتكرار تعرض نجلها للتحرش الجنسي من قبل تلميذ بالصف السادس، مع تقاعس المسؤولين بالمدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

تفاصيل الواقعة

وعندما علمت الأم بالواقعة توجهت إلى المدرسة للإبلاغ، وقام نجلها بالتعرف على المعتدي، فأخبرها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفصله، لكن لم يحدث شيء، وتكرر الفعل مرة أخرى من التلميذ نفسه دون أي إجراء، مما دفعها لتحرير محضر إداري بقسم الشرطة.

واستمعت النيابة أيضًا إلى شهادات عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وشكلت لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين، والتي انتهت إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قاما بإجراءات صورية لستر تقاعسهما عن واجبهما الوظيفي، دون الاكتراث بمسؤولياتهما في حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

تقاعس وتزوير مستندات

وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بعد علمها بالواقعة، بل اصطنعت مستندات وهمية لتغطية تقاعسها، شملت: محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، خطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار فصله لمدة 15 يومًا، دون إخطار الجهات المعنية بالقرار المزعوم، مما أدى إلى استمرار حضور التلميذ المعتدي للمدرسة، وكذلك تقاعس المدير السابق عن اتخاذ الإجراءات المقررة، بل اعتمد محضرًا صوريًا لاجتماع لجنة الحماية بخاتمه الرسمي، يفيد بفصل التلميذ المعتدي لمدة 15 يومًا خلافًا للحقيقة، مما سمح باستمرار حضوره.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، تقررإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية ضرورة تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع التركيز على تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا (خصوصا الممرات المؤدية للفصول والمكاتب الإدارية ودورات المياه ومداخل المباني)، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال والدة التلميذ، التي أكدت تعرض نجلها للتحرش باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل المدرسة، حيث تتبعه التلميذ المعتدي أثناء ذهابه إلى دورة المياه، ثم أغلق الباب من الداخل وباغته بالتحرش الجنسي، مهددًا إياه بالانتقام إذا أفشى السر.

النيابة الإدارية: الايقاف عن العمل لأخصائية اجتماعية، ومدير مدرسة وتحويلهم إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعرض تلميذ للتحرش الجنسي، أثناء اليوم الدراسي باحدي مدارس الشرقية .

قررت النيابة الادارية بالشرقية وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ إسلام صبري، تحت إشراف المستشار/ طه حسين – مدير النيابة، و استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذ– مقدمة الشكوى – والتي قررت تعرض نجلها للتحرش الجنسي باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل مقر المدرسة، خلال اليوم الدراسي، على يد تلميذ آخر بذات المدرسة بالصف السادس الابتدائي، بأن تتبع الأخير نجلها أثناء ذهابه إلى دورة المياه وباغته بغلق الباب من الداخل عنوة، والتحرش به جنسيًا، مهددًا إياه بالانتقام إذا أفصح عن فعلته.

ويواجه المسؤولان تهمة التلاعب بأوراق رسمية والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة تعرض تلميذ بالصف الثاني الابتدائي للتحرش الجنسي من قبل أحد زملائه بالصف السادس داخل المدرسة خلال العام الدراسي 2024 – 2025.  

وكانت النيابة الإدارية بمنيا القمح قد تلقت شكوى من والدة التلميذ، التي أكدت تكرار تعرض نجلها للتحرش دون اتخاذ المدرسة أية إجراءات رادعة، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة. 

وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية والمدير اعتمدا مستندات صورية ومحاضر وهمية للجنة الحماية المدرسية، تضمنت قرارات فصل غير حقيقية، ما سمح باستمرار الطالب المعتدي داخل المدرسة.  

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفات جسيمة بحق المتهمين، شملت التلاعب بالمستندات الرسمية والتقاعس عن حماية التلاميذ، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية.  

وأكدت النيابة الإدارية في بيانها أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مع تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للتلاميذ.