وفي تحرك برلماني عاجل، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول طلب إحاطة لها بشأن أزمات التكليف، وذلك في ضوء تكرار الشكاوى من الخريجين، إذ أوضحت النائبة في طلبها المقدم عملا بالمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن هذا الملف يعاني من أزمات متراكمة، أبرزها تأخير تكليف الصيادلة، وعدم وضوح الرؤية بشأن خريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، فضلاً عن غلق تعديل التكليف لخريجي العلوم الطبية.
وشددت النائبة على ضرورة مناقشة الملف بشكل مستفيض داخل البرلمان للوصول إلى حلول نهائية تضمن العدالة لجميع أعضاء الفريق الصحي.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن الوزارة لم تحدد موعد بعد لإعلان تكليف المهن الطبية، وتعمل الوزارة حاليًا على رصد الاحتياجات الأساسية في تخصصات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، ليتم إصدار قرار التكليف الخاص بدفعة 2023 “حسب الاحتياج”.
وأكد عبدالغفار لـ “الشروق” أن هذا الإجراء يتم تطبيقا للقانون ولا يمكن قبول مقترحات تخالفه، لافتا إلى أن تكليف الأسنان سيخضع لذات القاعدة لعدم وجود بديل قانوني آخر.
وأشار إلى أن الوزير يتابع مستجدات تكليف دفعة 2023 وآليات التوزيع العادل على المنشآت الطبية وفقا للاحتياجات الفعلية، حيث اطلع الوزير على معدلات الاحتياج بجميع المحافظات لضمان تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وأضاف عبدالغفار أنه سيتم مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في مختلف المناطق بناء على معايير دقيقة تضمن الشفافية والتقييم المستمر، لافتا إلى توجيهات وزير الصحة بوضع آليات لتعزيز مهارات الكوادر البشرية الجديدة، سواء من تم تكليفهم أو لم يتم تكليفهم، وتوفير الموارد اللازمة لبناء قدرات مؤهلة تسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية مع مراعاة التوزيع الجغرافي واحتياج المستشفيات والوحدات المختلفة.
ونوه عبدالغفار إلى أن التكليف حسب الاحتياج يراعي التوزيع الجغرافي للمكلفين بجميع المحافظات واحتياج المستشفيات والوحدات المختلفة.
وتعد نقابة أطباء الأسنان من ضمن النقابات المهنية التي اشتكت من إلغاء التكليف، إذ أكدت أن القرار الصادر بشأن إلغاء التكليف العام الماضي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على طلاب دفعة 2023، لمخالفته أحكام الدستور المصري التي تقضي بأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
وقال حسين عبد الهادي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن أزمة تكليف الأطباء تتطلب رؤية قانونية واستثمارية واضحة تراعي حقوق الدفعات الحالية والمستقبلية، موضحًا أن القانون لا ينص على التكليف حسب الاحتياج ولكن على إرجاع الأمر لوزير الصحة.
وأوضح عبد الهادي لـ”الشروق”، أنه لا ينبغي تطبيق القانون بأثر رجعي أو بشكل فوري، بل يجب أن يطبق على الطلاب الذين التحقوا بالجامعات بعد صدور القانون، وذلك لمنحهم الفرصة الكافية لاستيعاب المتغيرات الجديدة، قياسا على مهل القوانين الاستثنائية الأخرى التي تمنح فترات انتقالية طويلة مثل تطبيق قانون الإيجار القديم الذي سيتم تطبيقه بعد 7 سنوات من صدوره.
وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترحًا استثماريًا طموحًا لوزارة الصحة يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية، وهو أن يصل عدد كراسي الأسنان في مصر إلى 60 ألف كرسي، بدلا من 5 آلاف كرسي فقط الموجودين حاليًا (المعيار العالمي كرسي لكل 2000 مواطن).
وتابع : “النقابة أعدت دراسة جدوى تؤكد أن تشغيل عيادات الأسنان بعدد 60 ألف كرسي بنظام الوردية المسائية “الاستثماري” يمكن أن يوفر للدولة نحو 8 مليارات جنيه سنويًا في حال الوصول إلى الطاقة القصوى للتشغيل، وهو ما لاقى موافقة مبدئية من الوزارة والتي لا تزال تعكف حاليًا على إجراء عمليات الحصر اللازمة”.
وأوضح أن عدد خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان بلغ 9 آلاف و900 طبيب، بينما يبلغ إجمالي الأطباء المقيدين بوزارة الصحة 40 ألف طبيب، فيما يبلغ عدد المتواجد منهم فعليا على رأس العمل 27 ألف فقط.
وأشار عبدالهادي إلى وجود نحو 12 ألف طبيب منقطعين عن العمل بسبب المقابل المادي أو ظروف أخرى، مطالبًا بضرورة فصل هؤلاء المنقطعين رسميا لاستبدالهم بالدفعات الجديدة لسد العجز الإداري والقانوني.
ولفت إلى أن هناك أطباء يعانون حاليا من أزمات إجرائية مثل عدم القدرة على استخراج بطاقات الهوية لعدم وجود جهة عمل رسمية ينتمون إليها.
وأضاف أن توزيع الأطباء الحالي يعاني من خلل واضح، إذ يتركز 40 ألف طبيب في المحافظات ذات الكثافة العالية مثل القاهرة والجيزة، في حين تفتقر باقي المحافظات لوجود عيادات أسنان كافية، وهو ما يستوجب إعادة نظر شاملة في خطة الموارد البشرية السنوية وتفعيل المقترحات الاستثمارية لتحويل قطاع الأسنان من عبء مالي إلى مورد اقتصادي يخدم الطبيب والمواطن معا.
ونوه بأن الأزمة الحالية شهدت تفاقماً ملحوظاً نتيجة تأخر وزارة الصحة في إعلان قرار التكليف الرسمي، وهو القرار الذي نص القانون على صدوره خلال عام من انتهاء سنة التدريب “الامتياز” التي انقضت فعليا في 31 أكتوبر 2024، حيث تجاوزت الوزارة الفترة القانونية المقررة للإعلان.
ويأتي ذلك في ظل نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي ينظم صدور قرارات التكليف ويعتبر المكلف معينا من تاريخ صدور القرار، مع منح الحق للمكلف في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، على أن يتم الفصل فيه خلال شهر بقرار نهائي مسبب، دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.
أكد الدكتور محفوظ رمزي عطية، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، أن تكليف صيادلة دفعة 2023 يُعد حقًا أصيلًا مكفولًا بنص القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض، مشددًا على أن التكليف التزام قانوني وليس منحة أو هبة.
وأوضح رمزي، لـ القاهرة 24، أن القانون الصادر عام 1974 منح وزير الصحة سلطة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وهيئات التمريض للعمل في الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يتم البت في أمر التكليف خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو انتهاء فترة التدريب، مع منح شهادة بعدم التكليف لمن لم يصدر بشأنه قرار خلال هذه المدة.
عدم التكليف يعني ترك الخريجين بلا غطاء مهني
وأشار إلى أن ملف تكليف الصيادلة شهد على مدار السنوات العشر الماضية حالة من الجدل المتكرر بين وزارة الصحة والنقابة، رغم وضوح النص القانوني، لافتًا إلى أن أزمة تكليف دفعة 2015 في عهد وزير الصحة الراحل الدكتور أحمد عماد كانت بداية هذا الجدل، قبل أن يتم تكليف جميع أفراد الدفعة بعد تحرك النقابة، كما تكررت الأزمة عام 2017 خلال تولي الدكتورة هالة زايد حقيبة الصحة، وانتهت أيضًا بتكليف الدفعة كاملة.
وأضاف أن النقابة العامة للصيادلة كانت طالبت سابقًا بضرورة تقليل أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، إلى جانب إصدار تشريع ينظم الالتحاق بالكليات بعد نظام التكليف، بما يسهم في ضبط الأعداد مستقبلًا، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا يجب أن تُحل على حساب خريجي دفعة 2023.
وأوضح رمزي أن الإقبال الكبير على التكليف يرجع إلى كونه “باب الأمان” الوحيد أمام الخريجين الجدد، في ظل سوق خاص يخضع لآليات العرض والطلب، يضم نحو 80 ألف صيدلية وأكثر من 179 مصنع دواء في مصر، وهي كيانات لا تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين سنويًا.
وشدد على ضرورة فتح مجالات عمل جديدة للصيادلة أسوة بالدول المتقدمة، ووضع أطر واضحة للتوظيف والاستفادة المهنية الكاملة منهم داخل القطاع الحكومي، خاصة في ظل التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن النظر إلى الخريجين باعتبارهم عبئًا ماليًا يمثل رؤية قاصرة، إذ إنهم ثروة قومية يجب تعظيم الاستفادة منها.
وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى أن توزيع الصيادلة على التفتيش الصيدلي داخل هيئة الدواء المصرية، وتفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي بواقع صيدلي لكل 10 أسرّة في المستشفيات، من شأنه أن يوفر على الدولة أضعاف ما يتم إنفاقه، موضحًا أن كل جنيه يُصرف على الصيدلي الإكلينيكي يوفر ما بين 3 إلى 5 جنيهات من ميزانية الدواء، فضلًا عن دوره في خفض استهلاك بعض الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، بنسبة تتجاوز 30% في بعض المستشفيات ضمن منظومة ترشيد الاستخدام.
وأضاف أن وجود الصيادلة ضمن المنظومة الصحية يسهم أيضًا في تقليل مدة بقاء المريض على سرير المستشفى ليوم واحد على الأقل، ما يتيح فرصًا أكبر لاستيعاب الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية مركزة.
وأكد رمزي أن أي توجه لتغيير نظام التكليف من العام إلى الجزئي يجب أن يسبقه إعلان واضح للطلاب قبل التحاقهم بالكليات، مع وضع خطة انتقالية محكمة لتجنب الآثار السلبية على الخريجين، محذرًا من ترك الصيادلة دون غطاء مهني في ظل سوق حر لا يستوعب تلك الأعداد، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل الصيدليات ومعاناة القطاع الخاص.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن تكليف صيادلة دفعة 2023 التزام قانوني واجب النفاذ وفق صحيح القانون، ويأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف مبادرات التنمية، وعلى رأسها تحسين الخدمات في القرى والمناطق النائية.
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إدارة أكثر دقة لمنظومة الموارد البشرية بالقطاع الصحي في جمهورية مصر العربية، تصدّر ملف تكليف خريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي المشهد، مع إعلان اعتماد مبدأ «التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية» بدلًا من التكليف الشامل لجميع الخريجين.
النهج الحالي يأتي امتدادًا للسياسة التي طُبّقت خلال فترة تولي الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة، عندما جرى العمل بنفس الآلية مع دفعات سابقة، وهو المسار ذاته الذي يواصل تطبيقه الدكتور خالد عبدالغفار في إدارة ملف دفعة 2023، تأكيدًا على مبدأ المواءمة بين أعداد الخريجين واحتياجات المنظومة الصحية الفعلية.
نسب متداولة… والقرار النهائي وفق الاحتياج، وبحسب ما يتم تداوله، فإن نسب التكليف المقترحة ترتبط مباشرة بحجم الإحتياج في كل تخصص، حيث يُشار إلى:
تكليف دفعة 2023 صيدله
عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2023 الدور الأول والثانى
وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام فى ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات – المجموع – الرغبات)
وعلى الخريجين التقدم عن طريق (الإنترنت) من خلال الرابط التالى: http://mhealth.cu.edu.eg
في المواعيد الآتية:
1- إدخال البيانات الأساسية للطبيب خلال الفترة من 22/3/2026 إلى 5/4/2026
2- استيفاء الرغبات خلال الفترة من 26/4/2026 الي 10/05/2026
علماً بأنه في حالة الرغبة في عدم التكليف يتم استيفاء النموذج والإقرار الخاص بذلك من خلال موقع التكليف
الصيادلة: 45%
أطباء الأسنان: 40%
العلاج الطبيعي: 25%
رابط تكليف الاطباء
http://mhealth.cu.edu.eg/Atbaa/Atbaa.aspx
إلا أن هذه النسب تخضع لاعتماد رسمي نهائي بعد مراجعة دقيقة لبيانات العجز والاحتياجات بالمستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن تحقيق التوازن بين فرص الخريجين ومتطلبات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
يعكس هذا التوجه تحولًا استراتيجيًا في فلسفة التكليف، قائمًا على:
ربط التكليف بخريطة العجز الفعلي بالمحافظات.
تحقيق كفاءة توزيع الكوادر.
الحد من التكدس الوظيفي داخل بعض التخصصات.
إتاحة مسارات بديلة للخريجين في القطاع الخاص أو العمل الحر.
الملف ما زال محل متابعة من النقابات المهنية والبرلمان، في ظل مطالبات بضمان العدالة والشفافية في تطبيق معايير الإختيار.
ورغم حالة الجدل التي صاحبت القرار، تؤكد وزارة الصحة أن الهدف الأساسي هو تطوير المنظومة وضمان الاستخدام الأمثل للكوادر الطبية، بما يخدم المواطن أولًا ويحقق استدامة التوظيف على المدى الطويل.
ومع أول أيام شهر رمضان، يعود ملف التكليف إلى الواجهة مجددًا، ليبقى السؤال مطروحًا:
هل تمثل سياسة «التكليف حسب الاحتياج» بداية مرحلة جديدة في إدارة الكوادر الصحية بمصر؟
