بالأسماء.. وكيل الأزهر يصدر قراراً عاجلاً بضم “الخدمة العامة” وتعديل أقدمية الموظفين وتسوية حالات العاملين وصرف الفروق المالية . أرقام القرارات
رسمياً.. ننشر تفاصيل القرار رقم 695 لسنة 2026 لتسوية حالات العاملين بالأزهر الشريف
في خطوة تعكس جدية المؤسسة الدينية العريقة في إنصاف كوادرها البشرية، أصدر وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الضويني، قراراً إدارياً حاسماً يحمل الرقم (695) لعام 2026، ينهي به حالة من الانتظار لعدد من الموظفات بقطاع المعاهد، معلناً انحياز المشيخة الصريح لمبدأ “الحق لا يسقط بالتقادم”.
إنصاف بقرار سيادي
القرار الذي نُشرت تفاصيله مؤخراً، لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل هو “صك إنصاف” شمل تسوية الحالة الوظيفية للسيدات الواردة أسماؤهن في الكشوف المرفقة، وذلك عبر “ضم مدة الخدمة العامة” إلى مدة خدمتهن الحالية. هذا الإجراء يعني ببساطة: تعديل الأقدمية، وتغيير الدرجة الوظيفية، وما يترتبع على ذلك من فروق مالية مستحقة.
من الأقصر إلى قلب المشيخة
تضمنت القائمة أسماء من محافظات الصعيد، وعلى رأسهن (فاطمة أحمد محمد أحمد) و(رندا جمال عبدالدايم قناوي) من محافظة الأقصر، مما يعطي إشارة واضحة بأن عين الإدارة في القاهرة ترصد بدقة حقوق العاملين في أقصى الجنوب، ولا تفرق بين مركز وطرف.
تحذير من “البيروقراطية” وتوجيه بالصرف الفوري
المثير في صياغة القرار هو “اللهجة الحازمة” في المادة الثانية، والتي ألزمت الجهات التابعة للموظفات بضرورة التنفيذ الفوري وصرف الفروق المالية المستحقة من تاريخ مباشرتهن العمل، مع التشديد على مراعاة عدم التكرار أو التقادم الخمسي. وهي رسالة واضحة للمسؤولين التنفيذيين: “لا مجال للتعطيل أو التأخير في حقوق العباد”.
رسالة طمأنة للجميع
يأتي هذا القرار، المستند إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون إعادة تنظيم الأزهر، ليعيد الأمل لآلاف الموظفين الذين ينتظرون قرارات مشابهة. فهل تشهد الفترة القادمة “ثورة إدارية” شاملة لتسوية كافة الملفات العالقة؟
الأرقام والأسماء المذكورة في القرار (رقم سجلي 417249 و 419899) ليست مجرد خانات في جدول، بل هي قصص نجاح لموظفات صبرن ونلن حقوقهن بقوة القانون وتوقيع وكيل الأزهر.
