أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم 24/6/2026 قرارا جمهوريا بـ زيادة المعاشات بدء من 1/7/2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب القرار الجمهوري، تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، على أن تُطبق بنسبة 15%.
ونص قرار زيادة المعاشات ان تكون الحد الأقصى للزيادة 2505 جنيها
ونص القرار أيضًا على سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الناتجة عن إصابات العمل التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، إضافة إلى المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي.
شمول معاشات العجز الجزئي والمعاشات الاستثنائية
نص القرار على سريان الزيادة بنسبة 15% على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق الاستفادة من الزيادات المقررة، وضمان شمول مختلف فئات أصحاب المعاشات والمستحقين للدعم التأميني.
تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة (15%).
تسري هذه الزيادة ـ أيضًا ـ على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات، ولا سيما كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
