انفراد بنشر مشروع القانون الجديد للعلاوات والحوافز لعام 2026: حزمة مالية إضافية لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور، تحصلت مصادرنا على نسخة حصرية من مسودة مشروع القانون المقترح والمقدم إلى مجلس النواب، والذي يقر حزمة جديدة من العلاوات الدورية والخاصة بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام، والمقرر العمل بها اعتباراً من أول يوليو 2026.

ينشر موقعنا النص الكامل والشرعي لمشروع القانون المكون من خمس مواد رئيسية لتوضيح الفئات المستفيدة والمخرجات المادية المترتبة عليه:

أولاً: النص الكامل الحرفي لمشروع القانون

(المادة الأولى)

استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026 بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1/7/2026.”

(المادة الثانية)

“اعتباراً من 1/7/2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2026.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/7/2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.”

(المادة الثالثة)

“اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.”

(المادة الرابعة)

“يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.”

(المادة الخامسة)

“اعتباراً من 1/7/2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليها وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.”

ثانياً: قراءة سريعة في مكتسبات الفئات العمالية

1. المخاطبون بالخدمة المدنية: ترتفع علاوتهم الدورية بنسبة استثنائية تصل إلى 12% من الأجر الوظيفي كبديل لنسبة الـ 7% المعتادة، مع حد أدنى قيمته 150 جنيهاً، بالإضافة إلى الحصول على حافز إضافي مقطوع بقيمة 750 جنيهاً.
2. أصحاب الكادرات الخاصة (غير المخاطبين): يمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهاً تضم إلى أساسي الراتب، مع تمتعهم بالحافز المقطوع البالغ 750 جنيهاً.
3. العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام: يضمن لهم القانون تعويضاً مالياً عبر منحة شهرية مقطوعة تعادل الفارق بين علاوة شركتهم الدورية ونسبة الـ 15% المقررة للدولة لضمان تكافؤ المزايا المالية الحاصل عليها العاملون.

حوافز جديدة للمعلمين

يمنح مشروع القانون المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما يتضمن مشروع القانون أيضًا حزمة خاصة لدعم العاملين بالقطاع الصحي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.