احتراما لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة:
وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء
تقدمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، باستقالتها، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها.
أسباب الاستقالة
(CNN)– قدمت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي، استقالتها إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، عقب صدور حكم قضائي نهائي ضدها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد. في وقت كانت الحكومة تواجه مطالبات برلمانية بتوضيح موقفها من تنفيذ الحكم.
كانت المحكمة الاقتصادية ألزمت وزيرة الثقافة بدفع تعويض قيمته 100 ألف جنيه (2048 دولارًا) للكاتبة سهير عبدالحميد، وسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، بعد تدقيق لثلاثة من خبراء الملكية الفكرية.
وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إن جيهان زكي أكدت احترامها لأحكام القضاء، موضحة أن استقالتها تأتي لرفع الحرج عن الحكومة في ما وصفته بأنه “قضية شخصية”.
وأضافت أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة، مُوجهًا لها الشكر على جهودها خلال فترة توليها المنصب، وتمنى لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
وجاءت الاستقالة بعد ساعات من إعلان عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، تقدمها بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن كيفية تعاملها مع الحكم القضائي النهائي الصادر ضد وزيرة الثقافة.
وقالت السعيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من تنفيذ الحكم بما يعكس احترامها لسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، مُعتبرة أن الحكم أصبح نهائيًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وأن الحكومة أصبحت أمام اختبار لإثبات التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضافت أن القضية لا تستدعي تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وأوضحت أن القوانين لا تعدل بسبب تطبيقها على مسؤول بعينه، وإنما تُطبق على جميع المواطنين والمسؤولين على قدم المساواة.
ورأت السعيد أن تقديم وزيرة الثقافة التماسًا لإعادة النظر لا يغير من الوضع القانوني للحكم، لأنه حكم نهائي واجب النفاذ، مشيرة إلى أن استقالة الوزيرة كانت، من وجهة نظرها، “الخطوة الطبيعية في ظل احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون، لا سيما أن القضية ترتبط بوزيرة تتولى حقيبة الثقافة، وهي الوزارة المعنية بحماية الإبداع والملكية الفكرية”.
