أسرار القرار المنسوب لوزارة الأوقاف بشأن تكليف خطباء المكافأة علي بند التحسين بإمامة الصلوات الجهرية وإلقاء دروس دينية مقابل مكافأة شهرية.
أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب القبول لخطباء المكافأة الذين اجتازوا اختبارات التحسين لإقامة الشعائر بأحد المساجد الواقعة في نطاق عملهم، وذلك لإمامة الصلاة الجهرية (المغرب – العشاء – الفجر) في المساجد التي يؤدون أو يؤدي زملاؤهم من خطباء المكافأة بها خطبة الجمعة، أو صلوات الفجر والظهر والعصر في أي مسجد تحدده المديرية، على أن يتقاضى مكافأة عن ذلك تعادل ما يتقاضاه عن خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا، ويشمل ذلك جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا، وعضو المقرآة مكافأة قدرها 300 جنيه شهريًا.
وأوضح بيان الوزارة، أن الاختبارات التي ستجرى للراغبين في إقامة الشعائر ستشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفقه الطهارة والصلاة فحسب، هذا بالنسبة لخطباء المكافأة وأعضاء المقارئ، أما شيوخ المقارئ فيقتصر الاختبار على فقه الطهارة والصلاة فحسب.
الصورة المنتشرة تُظهر مستندًا مُصوَّرًا يُزعم أنه “قرار وزاري” صادر عن وزارة الأوقاف المصرية بشأن تكليف خطباء المكافأة بإمامة الصلوات الجهرية وإلقاء دروس دينية مقابل مكافأة شهرية.
توضيح وحقيقة المنشور المُتداول
- منشور غير رسمي ومفبرك: القرار المعروض لا يحمل أي ترويسة رسمية لوزارة الأوقاف، ولا يضم خاتم الجمهورية (خاتم الشعار)، كما يفتقر إلى الرقم التاريخي أو الترقيم الإداري الرسمي الصادر عن رئيس القطاع الديني أو وزير الأوقاف.
- نفي رسمي مستمر: أكدت وزارة الأوقاف المصرية في مناسبات سابقة أن القرارات الرسمية واللوائح التنفيذية الصادرة عنها لا تُنشر إلا عبر منصاتها الرسمية (الموقع الإلكتروني للوزارة أو الصفحة الرسمية على مواقع التواصل)، وأن أي ورقة تفتقد الأختام والروابط الرسمية هي أوراق غير صحيحة وتهدف لإثارة البلبلة بين الأئمة وخطباء المكافأة.
- الآلية الرسمية لخطباء المكافأة: تنظيم عمل خطباء المكافأة وتحسين أحوالهم المالية يتم عبر قرارات رسمية تُعلن بشفافية وتُحدد قواعد الإمامة والخطابة، ولا تتضمن تكليفات عشوائية دون إجتياز الاختبارات وتوافر الشروط القانونية والمالية المعمول بها في اللوائح المعتمدة.
- تداول القرارات المزيفة خطورة تُهدد أمن المعلومات والرأي العام
في عصر أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لتداول الأخبار، تتزايد محاولات تزييف المستندات والقرارات الحكومية بنسخ وتصميمات بدائية تفتقر لأبسط المبادئ الإدارية والقانونية. يُعد المنشور المتداول مؤخرًا المنسوب لوزارة الأوقاف مثالاً صارخًا لهذه الممارسات التي تستهدف إثارة اللبس بين المواطنين والعاملين بالمجال الدعوي.
تعتمد هذه المستندات المفبركة على صياغات عامة وتوقيعات يدية مبهمة لتضليل القارئ، مضحية بالمعايير الرسمية التي تُعرف بها القرارات الوزارية؛ إذ خلت الورقة المزعومة من الأختام الرسمية وشعار الدولة والترقيم الإداري الصحيح، ناهيك عن نشرها عبر صفحات غير موثوقة بدلاً من القنوات الرسمية للوزارة.
إن الخطاب الدعوي والإداري داخل وزارة الأوقاف يُدار وفق لوائح صارمة وقوانين تُنظم عملية أداء الشعائر والدعوة، وتحرص الدولة من خلالها على حفظ حقوق الخطباء والأئمة بقرارات واضحة ومسؤولة. ولذا، يتوجب على الجميع عدم الانسياق وراء هذه المنشورات والتحقق دائمًا من المصادر الرسمية قبل تداول أو تصديق أي شائعة.
