عاجل.. «الشؤون الوظيفية» تطالب بحصر معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027 وفقًا للنموذج الموضح بالخطاب . التفاصيل في المستند
في إطار حرص الإدارة التعليمية على تنظيم العمل ومتابعة شؤون المعلمين، وجّهت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية خطابًا إلى مديري الإدارات التعليمية بشأن حصر بيانات المعلمين العاملين بنظام أجر الحصة، ممن تم تسليمهم العمل مع بداية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧م، تمهيدًا لإرسالها إلى قسم التعيينات بالمنطقة. ويأتي ذلك بهدف استكمال الإجراءات الرسمية ومراجعة البيانات بدقة وسرعة.
يرجى من سيادتكم حصر السادة المعلمين بأجر الحصة الذين قد تم تسليمهم العمل بداية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧م، وإرساله إلى قسم التعيينات بالمنطقة إكسيل وورقيًا معتمدًا ومختومًا من الإدارة، وذلك على وجه السرعة.
وتقبلوا منا وافر التقدير والاحترام،،
التعيينات
مدير الشئون الوظيفية
وجهت الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، ممثلة في إدارة الشؤون الوظيفية والتعيينات، خطابًا عاجلًا إلى مديري جميع الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، بشأن حصر بيانات المعلمين العاملين بنظام الحصة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027.
وطالبت المنطقة الأزهرية الإدارات التعليمية بالتنبيه على المعاهد التابعة لها بسرعة إرسال كشوف بأسماء المعلمين بنظام الحصة الذين تسلموا العمل، إلى جانب بيان بأسماء المنقطعين عن العمل خلال العام الدراسي الحالي.
وشدد الخطاب على ضرورة أن تتضمن الكشوف عددًا من البيانات الأساسية، من بينها: اسم المعلم، والتخصص، والرقم القومي، واسم المعهد، والمادة التي يقوم بتدريسها، بالإضافة إلى تاريخ الانقطاع عن العمل، وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالخطاب.
كما طالبت الإدارة بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من العقد السابق للعام الدراسي 2025/2026، مع إرسال المستندات المطلوبة إلى إدارة التعيينات بالمنطقة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026.
وأكدت الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية أنه سيتم تحديد موعد تجديد عقود المعلمين بنظام الحصة لجميع الإدارات التعليمية لاحقًا، مع موافاة الإدارات بالتفاصيل والإجراءات المنظمة لذلك.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد، وتنظيم قواعد بيانات المعلمين العاملين بنظام الحصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استمرارهم وتجديد عقودهم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمعاهد.
