تعليم المنوفية.. إعادة كافة شاغلي الوظائف التعليمية بدواوين الإدارات إلى المدارس لسد العجز . مستند رسمي

توجيهات عاجلة وحاسمة بالمنوفية.. إعادة كافة شاغلي الوظائف التعليمية بدواوين الإدارات إلى المدارس لسد العجز

المقدمة: في إطار الجهود المستمرة لضبط المنظومة التعليمية وسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين داخل الفصول الدراسية، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية توجيهات رسمية وفورية تقضي بإعادة كافة العاملين بالوظائف التعليمية من دواوين الإدارات التعليمية إلى المدارس لسد العجز بالدائرة. يأتي هذا القرار استناداً إلى قرارات محافظ المنوفية وما تم الاتفاق عليه بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع الكواشر البشرية من أعضاء هيئة التعليم بما يخدم مصلحة العملية التعليمية.

.

نص المستند الرسمي الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

ينص المندست الرسمي الصادر لتنفيذ القرار على ما يلي بدقة:

• محافظة المنوفية – مديرية التربية والتعليم – مكتب مدير المديرية
• السيد الأستاذ / مدير … (جميع الإدارات التعليمية)
• تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءً إلى قرار معالي اللواء / محافظ المنوفية المؤرخ في 15 / 10 / 2026 م، وبناءً على كتاب إدارة الشئون القانونية بالمديرية، ووجهات السيد الأستاذ / مدير المديرية، بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري بكافة الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية؛ حرصاً على استقرار العملية التعليمية وسد العجز بجميع مدارس المحافظة، يرجى التكرم بالعلم والتنبيه المشدد بالتنفيذ الفوري لما يلي:

.

أولاً:

تعاد جميع الكوادر البشرية شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم ويعملون بوظائف بدواوين الإدارات التعليمية في دائرة المحافظة سواء كانوا منقولين بقرار من السلطة المختصة أو منتدبين أو مكلفين دون استثناء إلى العمل الفعلي حسب بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بهم بالمدارس لسد العجز حسب تخصصاتهم وفقاً للمعدلات والمستوى الوظيفي، وذلك للحالات التالية:

1. شاغلو وظائف أعضاء هيئة التعليم الذين صدر لهم قرار بمد خدمتهم وفقاً للمادة (88) من قانون 155 لسنة 2007م.
2. شاغلو وظائف أعضاء هيئة التعليم الذين تم استبعادهم أي ما كان سبب الاستبعاد أو نوعه مؤقت ودائم. .
3. شاغلو وظائف أعضاء هيئة التعليم الذين تم مجازاتهم بأكثر من عشرة أيام.

ثانياً:

تكليف أقسام التنسيق المختصة بالإدارات التعليمية بحصر الحالات المشار إليها بالبند السابق بالتنسيق مع شئون العاملين، ووحدة الجزاءات، والشئون القانونية، والتوجيه الفني المختص، بتنفيذ القرار وإصداره الأوامر التنفيذية إمعاناً لصالح استقرار العملية التعليمية.

ثالثاً:

موافاتنا بحصر تفصيلي معتمد بالحالات الصادر بححقها أوامر تنفيذية وما تم بشأنها، مع اعتبار الأمر هام وعاجل، وتتحمل الجهة التنفيذية المسئولية الكاملة عن أي تراخ أو تأخير في التنفيذ اعتباراً من تاريخه.

ولسيادتكم جزيل الشكر وافر الاحترام.

أهداف القرار وتداعياته الميدانية

يهدف هذا القرار التنظيمي الحاسم إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتوزيع الكفاءات البشرية، وإلغاء الندب والتكليفات غير الضرورية داخل الدواوين، وتوجيه أصحاب التخصصات الحقيقية إلى داخل الفصول الدراسية لضمان انتظام العملية التعليمية وتقديم الخدمة التعليمية للطلاب على أكمل وجه.