ترامب: مجلس السلام بغزة سيكون برئاستي ومشاركة قادة عالميين أبرز ملامح خطة ترامب بشأن غزة.

قال إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة سيقود إلى مزيد من السلام في العالم

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بقرار مجلس الأمن بشأن غزة المتضمن إنشاء مجلس سلام للقطاع الفلسطيني.

وكتب عبر منصة “تروث سوشيال “نبارك للعالَم على التصويت المذهل في مجلس الأمن الدولي، والذي يعترف ويؤيّد مجلس السلام الذي سأترأسه شخصيًا، وسيضمّ أقوى وأبرز القادة المرموقين حول العالم”.

كما قال ترامب إن “قرار مجلس الأمن واحدا من أكبر القرارات التي تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، سيقود إلى المزيد من السلام في مختلف أنحاء العالم، وهو لحظة ذات بُعد تاريخي حقيقي”.

صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.

وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.

يشار إلى أن إسرائيل رفضت بشكل تام البند المتعلق بإقرار الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة، الأحد، إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.

ووفق الوكالة، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن كالتالي:

يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية”، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.

بيان حركة حماس

ومن جهتها قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن قرار مجلس الامن  لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أن القرار “يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية”.

ورأت الحركة أن القرار “ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”، بحسب البيان.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قال السفير الأميركي مايك والتز إن القرار “تاريخي وبناء”، وأضاف: “يمثّل قرار اليوم خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمن”، مشددا على أن القرار “ليس سوى البداية”.

كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن قرار مجلس الأمن المؤيد لخطة ترامب هو محطة تاريخية في بناء السلام، مضيفاً ” أصبحنا أقرب لتحقيق غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف”.

وتابع “غزة ستحكم من الشعب الفلسطيني وليس حماس”.

تصويت 13 عضواً

وصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

ويؤيّد النص الذي تمّت مراجعته مرّات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

كما ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”، بحسب فرانس برس.