مد خدمة المعلم عند سن المعاش وتأخر صرف مستحقاته المالية : (لا راتب التمديد ولا معاش التقاعد) ولاحقوهم التأمينية . اعرف التفاصيل

في خطوة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية وضمان جودة الأداء داخل المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشيخة الأزهر عن تمديد خدمة المعلمين المحالين إلى المعاش خلال العام الدراسي 2025-2026 حتى نهاية العام الدراسي، وذلك تنفيذًا لتعديلات قانون التعليم رقم 139 التي تتيح استمرار المعلمين حتى 31 أغسطس 2025.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الكفاءات التعليمية المتميزة، وتفادي أي عجز في أعداد المعلمين داخل الفصول الدراسية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بانضباط وكفاءة حتى نهاية العام دون تأثر نتيجة الإحالة المفاجئة للمعلمين على المعاش.

النص الكامل لتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له بعد موافقة مجلس الوزراء.

مد خدمة المعلم عند سن المعاش وتأخر مستحقاته المالية

يبدو أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه بعض المعلمين الذين بلغوا سن المعاش وتم تمديد خدمتهم، حيث يعانون من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية سواء كانت معاشًا أو راتبًا لعدة أشهر.

صياغة المشكلة والنقاط الأساسية:

• مد الخدمة الإجباري: يتم إلزام المعلم الذي وصل إلى سن المعاش بالاستمرار في الخدمة (التمديد)، ربما ضد رغبته.
• توقف المستحقات المالية: المعلم لم يقبض أي مبالغ مالية (لا راتب التمديد ولا معاش التقاعد) لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر.
• المعاناة المعيشية: هذا الوضع يضع المعلم في ضائقة مالية شديدة، حيث يصبح بلا مصدر دخل أساسي للعيش.
• المقارنة بالمسؤولين: طرح تساؤل حول إمكانية تحمل المسؤولين (كالوزير) العيش شهرًا واحدًا دون راتب، حتى مع توفر مدخرات لديهم، مما يسلط الضوء على قسوة الظروف المفروضة على المعلم ذي الدخل المحدود.
• وصف الإجراء: وصف هذا الإجراء بأنه بمثابة “سخرة” أو استغلال للمعلم في سن متقدمة دون توفير مقابل مادي يمكنه من العيش.

تحويل النص من صيغة الانفعال الشخصي إلى عرض واضح وموضوعي للمشكلة يركز على الجوانب الإدارية والقانونية والمعيشية، وذلك لتقديم شكوى أو مناشدة رسمية أو إعلامية فعّالة.

“يواجه عدد من المعلمين الذين تم اتخاذ قرار بتمديد خدمتهم بعد بلوغهم سن المعاش مشكلة حادة وخطيرة تتعلق بتوقف صرف مستحقاتهم المالية. حيث يشكو المعلمون المتضررون من عدم قبض أي مبالغ، سواء كانت راتبًا نظير فترة التمديد أو معاش التقاعد، وذلك لفترة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية.

هذا التأخير يترتب عليه عواقب وخيمة على الحياة المعيشية لهؤلاء المعلمين وأسرهم، خاصة وأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد. ومن غير المنطقي مطالبة المعلم بالاستمرار في العمل دون توفير المقابل المادي الذي يكفل له الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في الوقت الذي لا يمكن لأي مسؤول أو موظف تحمل غياب راتبه لشهر واحد.

نطالب وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بسرعة التدخل وحل هذه الأزمة المالية الإنسانية على الفور، وضمان صرف كافة المستحقات المتأخرة للمعلمين فورًا وتوفير آلية إدارية تضمن عدم تكرار هذا التعسف في حق المعلمين الممدود خدمتهم مستقبلاً.”

الهدف من قرار مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش

أكدت وزارة التربية والتعليم ومشيخة الأزهر أن القرار يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة لدى المعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في التدريس، وذلك لضمان نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة من المعلمين ودعم منظومة التعليم.

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى:

الحفاظ على استقرار العملية التعليمية داخل المدارس.

سد العجز في أعداد المعلمين الذي قد ينتج عن التقاعد.

الاستفادة من الكوادر التعليمية المتمرسة في التوجيه والإشراف على المعلمين الجدد.

رفع كفاءة الأداء التعليمي من خلال الاستعانة بخبرة المعلمين ذوي السنوات الطويلة في الخدمة.

مدة تمديد الخدمة وآلية التنفيذ

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ومشيخة الأزهر فإن مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش يستمر حتى نهاية العام الدراسي 2025-2026، أي حتى 31 أغسطس 2025.
وتُطبّق هذه الخطوة على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني خلال العام الدراسي الحالي، على أن يتم استصدار قرارات رسمية من ديوان عام الوزارة لضمان التمديد القانوني الصحيح دون أي مخالفات إدارية.

كما شددت الوزارة على أنه لن يتم إخلاء طرف أي معلم محال للمعاش إلا بناءً على تعليمات رسمية مكتوبة، وأن أي محاولة لإنهاء الخدمة دون الرجوع إلى الجهات المختصة تعد مخالفة للتعليمات الوزارية.

الضمانات المالية والتأمينية خلال فترة التمديد

أوضحت وزارة التربية والتعليم ومشيخة الأزهر أن مد فترة الخدمة لا يؤثر على الحقوق التأمينية للمعلمين، حيث يستمر المعلم في تقاضي راتبه كاملًا دون أي خصومات متعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

وتشمل الضمانات التأمينية المقررة ما يلي:

إيقاف استقطاع الاشتراكات التأمينية الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة فور بلوغ سن التقاعد.

استمرار صرف الراتب الشهري بالكامل حتى نهاية فترة التمديد.

تجهيز الملفات التأمينية الخاصة بالمعلمين المحالين للمعاش وإرسالها في المواعيد المحددة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

عدم تأخر صرف المعاش بعد انتهاء فترة الخدمة لضمان حقوق المعلمين دون أي تأجيل أو تعطيل.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الوزارة لتوفير الأمان المالي والمعنوي للمعلمين خلال فترة التمديد وحتى صرف المعاش المستحق لهم بعد انتهاء الخدمة رسميًا.

دور المعلمين الممددة خدمتهم في دعم المنظومة التعليمية

أشارت الوزارة إلى أن المعلمين الممددة خدمتهم سيشاركون في عدة مهام داخل المدارس، منها:

الإشراف الأكاديمي والإداري على زملائهم من المعلمين الجدد.

توجيه الطلاب ومتابعة العملية التعليمية داخل الفصول.

المشاركة في الأنشطة المدرسية وتنفيذ الخطط التعليمية للفصل الدراسي.

تقديم الدعم الفني والتربوي داخل المدرسة بما يضمن الحفاظ على الانضباط التعليمي.

وتهدف هذه المشاركة إلى ضمان استقرار الفصول الدراسية وعدم تأثر سير العملية التعليمية بأي نقص في الكادر البشري.

الإجراءات الخاصة بإخلاء الطرف

أصدرت وزارة التربية والتعليم ومشيخة الأزهر تعليمات واضحة بعدم إخلاء طرف أي معلم محال إلى المعاش إلا بعد صدور تعليمات رسمية من ديوان الوزارة، مؤكدة أن أي إجراء إداري يتم خارج هذه المنظومة يُعتبر مخالفة صريحة للقرارات الوزارية.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الانضباط الإداري داخل المديريات التعليمية ومنع حدوث أي فراغ وظيفي قد يؤدي إلى اضطراب سير الدراسة.

مبادرة “العودة إلى العمل” للمعلمين بعد التقاعد

أتاحت الوزارة فرصة جديدة تحت مسمى “العودة إلى العمل” للمعلمين الذين أُحيلوا إلى المعاش خلال شهر سبتمبر، بحيث يمكنهم تقديم طلب رسمي للعودة إلى مدارسهم، مع توقيع إقرار رسمي بالالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة الخاصة بالتمديد.

ويتم تجهيز الملفات التأمينية لهؤلاء المعلمين بشكل متكامل لضمان عدم تأخير صرف مستحقاتهم المالية عند انتهاء الخدمة، بما يعزز من ثقة المعلمين في المنظومة الإدارية والتعليمية.