النيابة الإدارية تُصدر كتاباً دورياً لحسم الجدل حول مدى أحقية “الشاكي” في التظلم من قرارات اللجان التأديبية . مستند
أصدر معالي المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2023، والذي يضع ضوابط حاسمة ومنظمة لمدى أحقية “الشاكي” في التظلم من القرارات الصادرة عن لجان التأديب، وذلك في إطار حرص الهيئة على توحيد الإجراءات القانونية وضمان حسن سير العدالة الإدارية.
وجاء الكتاب الدوري ليوضح الفوارق الجوهرية بين حق الموظف الصادر بحقه القرار وحق الشاكي في الاعتراض، مفصلاً الحالات التي يجوز فيها النظر في هذه التظلمات والجهة المختصة بكل حالة.
نص الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2023
وفقاً للمستند الصادر بتاريخ 29 مايو 2023، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: قصر حق التظلم على الموظف المشكو في حقه أكدت الهيئة أن حق التظلم من القرار التأديبي الصادر من لجان التأديب هو حق مكفول حصرياً للموظف الصادر بحقه القرار دون غيره، وذلك استناداً لنص المادة (33) من التعليمات القضائية للجان التأديب والتظلمات. وبناءً على ذلك، لا يحق للشاكي التظلم مباشرة من هذا القرار.
ثانياً: تظلم الشاكي من قرارات “الحفظ” أشار الكتاب الدوري إلى أنه يحق للشاكي التظلم فقط من القرار التأديبي الصادر من مدير النيابة بالحفظ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف. وفي هذه الحالة، تختص “لجنة التأديب بالمكتب الفني المختص” بنظر هذا التظلم.
ثالثاً: حالات اعتراض الشاكي على نتيجة التحقيق أوضح المستند أنه يحق للشاكي الاعتراض على نتيجة التحقيق في القضية، وتتحدد الجهة المختصة بفحصه مع مراعاة اختصاصات المكتب الفني لرئيس الهيئة وفق الحالات التالية:
- قبل صدور قرار لجنة التأديب: إذا قدم الشاكي اعتراضه بعد تصرف النيابة وقبل صدور قرار اللجنة، تختص “لجنة التأديب” بنظره.
- بعد صدور القرار وقبل التنفيذ: إذا قدم الاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وقبل صدور القرار التنفيذي من الجهة الإدارية، تختص “لجنة التظلمات” بنظره.
- تزامن تظلم الشاكي والموظف: إذا قدم الشاكي اعتراضه بعد صدور القرار التنفيذي، وكان ذلك متزامناً مع تظلم مقدم من الموظف المشكو في حقه، تختص “لجنة التظلمات” بنظر الاعتراضين والبت فيهما معاً.
- الاعتراض المنفرد للشاكي: إذا قدم الشاكي اعتراضه بعد القرار التنفيذي دون وجود تظلم من الموظف (أو فوات مدته)، فعلى لجنة التظلمات عرض الاعتراض على “مدير المكتب الفني” أو “فرع الدعوى المختص” لإرساله إلى إدارة التفتيش للاختصاص.
ملاحظة تحريرية: يمثل هذا الكتاب الدوري مرجعاً قانونياً هاماً لضبط العلاقة بين أطراف العملية التأديبية، ويمنع تضارب الاختصاصات بين اللجان المختلفة داخل هيئة النيابة الإدارية.
