تكليف دفعة 2023 يشعل البرلمان… بين “ظلم للكفاءات” و”تصحيح للمسار بالأرقام”!
تحت قبة مجلس النواب المصري تصاعد الجدل بعد إعلان وزارة الصحة تكليف نسب محدودة من خريجي دفعة 2023: 45% للصيادلة – 40% لأطباء الأسنان – 25% للعلاج الطبيعي، رغم حديث بعض المستشفيات عن عجز في الكوادر.
مطالب برلمانية بالتراجع عن قرار التكليف المحدود لدفعة 2023.
النائب فريدي البياضي: وصف القرار بأنه «مهزلة بكل المقاييس»، متسائلًا عن أسس تحديد النسب، ومطالبًا ببيانات دقيقة للاحتياجات الفعلية بالمحافظات قبل خسارة جيل كامل لصالح البطالة أو الهجرة.
النائبة صافيناز طلعت: اعتبرت تطبيق “التكليف حسب الاحتياج” بأثر رجعي شبهة مخالفة دستورية تمس استقرار المراكز القانونية، وطالبت بإلغائه واستثناء الدفعات القائمة.
النائبة راوية مختار: دعت لإعلان الدراسة القومية لاحتياجات القوى البشرية الصحية بشفافية، مع ضرورة وجود مرحلة انتقالية واضحة قبل أي تغيير جذري في السياسات.
البرلمان يحاصر وزير الصحة: لماذا تم استبعاد آلاف الخريجين من التكليف؟
في المقابل، أكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة أن الدولة تتجه لإعادة هيكلة منظومة التكليف وفق الاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى:
احتياج أطباء الأسنان عام 2022: 3175 فقط مقابل 28685 على رأس العمل، ومتوقع تجاوز 47 ألفًا في 2026.
احتياج الصيادلة: 3525 مقابل أكثر من 51 ألفًا حاليًا، مع توقعات بتجاوز 103 آلاف في 2026.
وشدد على أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 يمنح الوزارة سلطة التكليف لسد العجز، وليس كآلية تعيين تلقائي.
المشهد الآن .. صدام بين مطالب العدالة الوظيفية للخريجين، ورؤية حكومية لربط التعيين بالتخطيط العلمي والحوكمة. والملف مرشح لمزيد من النقاش تحت القبة خلال الأسابيع المقبلة.
