بالمستندات..المجلس الأعلى للأزهر : زيادة في رواتب معلمي الأزهر بعد ضم العلاوة وتعديل الأساسي وصرف كافة المستحقات والفروق المالية عن المدة السابقة وحتى الآن.
أصدر المجلس الأعلى للأزهر الشريف منشور رقم 2 لسنة 2023..بانه يتعين علي جميع القطاعات الرئيسية والمناطق الازهريه صرف كافة مستحقات السادة الخاضعين للقانون 156 لسنة 2007 لأساسي المرتبات في 2016/7/1 بعد ضم علاوة القانون 16 لسنة 2017
ضم علاوة 2017 لكافة المعلمين بالازهر اعتبارا من أول يناير 2023 لحين دراسة الفروق المالية عن المدة السابقة وحتى الآن
فبالإشارة إلى موافقة الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بكتابها رقم (136) في 2023/1/19م، المتضمن: «بأنه لا مانع من تعميم ما جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2017م الخاصة بالآتي:
«إن مؤدى المواد (الخامسة) و (السابعة) و (الثامنة) من القانون رقم (16) لسنة 2017م الصادر في 2017/5/14م بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية – فإنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016م فقد قام المشرع بإلغاء الأحكام الخاصة الواردة في جميع القوانين الموضوعية الصادرة في شأن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية – فيما يخص آلية احتساب وكيفية تحديد وصرف كافة الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، وذلك بالعدول عن طريقة احتسابها بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى الاعتداد بآلية الفئات المالية المقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون في 2016/7/1م عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون (أي في 2017/5/14م) وهو ما يوجب على كافة الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون الالتزام بهذه الأحكام اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون».
لــــــــذا
يتعين على جميع القطاعات الرئيسية والمناطق الأزهرية صرف كافة مستحقات السادة الخاضعين للقانون (156) لسنة 2007م وفقاً لأساسي المرتب في 2016/7/1م بعد ضم علاوة قانون (16) لسنة 2017م، وذلك اعتباراً من أجر شهر يناير 2023م؛ لحين دراسة الفروق المالية عن المدة السابقة وحساب التكاليف وتعزيز البند المالي.
