نقيب المعلمين يعلن زيادة في معاشات صندوق الزمالة مطلع 2026 والدفعة الواحدة تبلغ 165 مليون جنيه.
زيادة جديدة في الميزة التأمينية: أعلن نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، عن تطبيق زيادة جديدة في الميزة التأمينية من صندوق زمالة المعلمين مطلع العام الجديد 2026، للسادة الزملاء والزميلات المعلمين المحالين إلى المعاش زيادة صندوق الزمالة لمن خرج على المعاش من أول يناير ٢٠٢٦ إلى ٦٠٠٠٠ ستون الف جنيها بدلا من خمسون ألف
والتي تصرف حالياً بحد أدنى 50 ألف جنيه للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد .
التزام بصرف المعاشات: أكد النقيب أن النقابة ملتزمة بصرف دفعة المعاشات في موعدها، والتي بلغت قيمتها 165 مليون جنيه في الدفعة الواحدة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة هي نتاج “حسن استثمار أموال المعلمين”، ويتم تحديد قيمتها وفقاً لتقرير الخبير الاكتواري.
تحدي ضعف الموارد والقانون القديم: تواجه النقابة تحدياً كبيراً في ملف المعاشات يتمثل في ضعف الموارد المالية للصندوق، والتي يحددها قانون النقابة الصادر عام 1969. وطالبت النقابة بتعديل هذا القانون لزيادة الموارد في ظل تزايد أعداد المتقاعدين.
مطالبة بضم الأخصائيين: وجهت النقابة خطابين لوزيري التربية والتعليم والمالية تطالب فيه بضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى “حافز المعلمين” أسوةً بزملائهم المعلمين، كما أكد النقيب على خطة لتمكين الشباب في المناصب القيادية بالنقابة.
ملخص الخبر: نقيب المعلمين يعلن زيادة في معاشات صندوق الزمالة مطلع 2026 (الدفعة الواحدة 165 مليون جنيه)، مطالباً بتعديل قانون النقابة القديم لعام 1969، وضم الأخصائيين لحافز المعلمين.
برأيكم، ما هي أهم الخطوات التي يجب على البرلمان اتخاذها لتعديل قانون نقابة المعلمين لعام 1969 وزيادة موارد صندوق المعاشات؟
ما يعنيه ذلك: تعكس الزيادة في الميزة التأمينية جهود النقابة في تحسين الأوضاع المالية لأعضائها المتقاعدين عبر الاستثمار. لكن استمرار دفع دفعة معاشات ضخمة (165 مليون جنيه) من موارد ضعيفة (قانون 1969) يشير إلى أن النقابة تعمل تحت ضغط مالي كبير، مما يجعل تعديل القانون مطلباً حيوياً وضرورياً لضمان استدامة الخدمات والمزايا التأمينية للمعلمين في المستقبل.
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
