فتح باب “التسوية” 2026 للحاصلين على “مؤهل أعلى” الذين حصلوا على مؤهلات أعلى خلال فترة خدمتهم. مستند
في خطوة انتظرها الآلاف من موظفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت الشركة القابضة عن بدء تفعيل الإجراءات الموحدة لتسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب العمالية المستمرة بضرورة الاستفادة من الكوادر البشرية التي طورت من مهاراتها العلمية، وضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالشركات التابعة.
خارطة طريق “التسوية”: 7 خطوات رسمية
بناءً على الخطاب الرسمي الصادر برقم (2327-per) بتاريخ 23 فبراير 2026، والموجه من المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فقد تم تحديد مسار واضح وصارم لضمان الشفافية والمساواة في عملية التسوية، وتتمثل هذه الخطوات في:
- حصر المستحقين: البدء بحصر شامل لكافة العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى خلال فترة خدمتهم.
- الإعلان الداخلي: الالتزام بنشر إعلان داخلي بالوظائف المطلوبة التي تتناسب مع هذه المؤهلات.
- التدريب والمسار الوظيفي: توزيع المادة العلمية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمسار الوظيفي لضمان ملاءمة المؤهل الجديد لمتطلبات العمل.
- اللجان التقييمية: تشكيل لجان متخصصة لتقييم المتقدمين وفحص ملفاتهم.
- الضوابط القانونية: توقيع العاملين على نموذج “إقرار التسوية” لضمان الموافقة على الضوابط الجديدة.
- الاختبارات التحريرية: خضوع المتقدمين لاختبار تحريري يمثل 60 درجة من إجمالي التقييم.
- المقابلات الشخصية: إجراء مقابلة شخصية للناجحين مخصص لها 40 درجة.
نحو تطوير الهيكل الإداري
أكد مصدر مسؤول أن هذه الإجراءات تهدف إلى وضع “الرجل المناسب في المكان المناسب”، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لن تكتفي بمجرد تغيير المسمى الوظيفي، بل تسعى لضمان أن يكون الموظف مؤهلاً فعلياً للقيام بمهام وظيفته الجديدة من خلال الاختبارات المقررة.
وأوضح الخطاب أن اللجنة العليا للتسويات بالشركة القابضة ستتولى الإشراف المباشر على هذه العمليات لضمان توحيد المعايير بين كافة الشركات التابعة في المحافظات، وتعيين منسق خاص لمتابعة التنفيذ بدقة.
تفاعل العاملين
لاقى القرار حالة من التفاؤل بين أوساط العاملين، معتبرين أن اعتماد نسبة 60% للاختبار التحريري و40% للمقابلة الشخصية يعزز من مبدأ “الكفاءة فوق كل اعتبار”، ويقطع الطريق أمام أي محاولات للمحسوبية، مما يحفز بقية الموظفين على تطوير مستواهم التعليمي بما يخدم مصلحة العمل.
