شهد مجلس النواب تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، بعدما تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمشروع قانون يستهدف رفع الحدًّا الأدنى للمعاشات ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة.
أعلن الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7 ألف جنيه شهريا، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
وذكر الدكتور “الصالحي” أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن وساهموا في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله.
وأشار إلي أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد.
واضاف الدكتور محمد الصالحي أن المشروع يتضمن أيضا آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن هناك حاجة إلى خطوة تشريعية أكبر تضمن حدا أدنى كريما للمعيشة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن مشروع القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.
وأوضح أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يظل أولوية وطنية.
واضاف قائلا: «من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم.»
ويأتي هذا المقترح في إطار محاولات دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين يعتمد ملايين منهم على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات
أكد النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا يجب على الدولة الوفاء به.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية بحيث لا يحصل أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقترح.
آلية زيادة المعاشات تلقائيًا
يتضمن مشروع القانون آلية تشريعية جديدة تهدف إلى ضمان زيادة المعاشات بشكل تلقائي في المستقبل.
وبحسب المقترح، فإنه في حال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بنفس القيمة تلقائيًا، بما يضمن مواكبة المعاشات للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى مقدم المشروع أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
