الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لبحث مقترحات زيادة الأجور.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية لعرض خطة زيادة الأجور وزيادة مؤثرة للصحة والتعليم

.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار السيد وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضًا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥,٤٪؜ واستقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١,٢ تريليون جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفًا أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. وفي هذا السياق؛ أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة. كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

تفاصيل اهم النقاط التي دارت في اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية .. وماذا جرى في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية منذ قليل .. حيث:

– تم طرح مقترحات لزيادة أجور العاملين بالدولة والمعلمين، على أن تكون زيادات حقيقية تتجاوز معدلات التضخم وترتبط بمستوى الأداء.

– وناقش الاجتماع خطة تحسين مؤشرات الدين العام وخفض نسبته للناتج القومي، مع التأكيد على تحقيق توازن مالي قوي يدعم استقرار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة ..

– استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الحكومة ملامح السياسة المالية لموازنة 2026/2027، والتي تستهدف دعم النمو وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة ..

– الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4%، مع استقرار التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، بجانب استمرار دعم الطاقة وتحقيق فائض أولي بالموازنة ..

– تناول الاجتماع أيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والتصنيع، مع تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات ..

– الرئيس السبسي شدد على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل اهم النقاط التي دارت في اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية.