رئيس الوزراء يعلن تطبيق العمل عن بُعد يوم واحد للحكومة والقطاع الخاص. اعرف اليوم والفئات المستثناة من القرار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق نظام العمل عن بُعد، يوم الأحد من كل أسبوع، ولمدة شهر، بداية من الأحد الموافق 5 أبريل، في الحكومة والقطاع الخاص، مع استثناء المصانع والمصالح الخدمية، مثل محطات الغاز والمياه والمستشفيات، كما أن المدارس والجامعات لن ينطبق عليهم القرار.

تحديد العمل عن بعد ليكون يوم واحد فى الأسبوع الأحد ٥ أبريل لمدة شهر فى الحكومة والقطاع الخاص عدا القطاعات الخدمية والإنتاجية والجامعات والمدارس من الوارد تحديد يوم آخر للعمل عن بعد بشكل تدريجى . .

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من أول أحد من شهر أبريل، ليكون هناك عمل عن بعد لبعض القطاعات عدا الخدمية والإنتاجية والجامعات والمدارس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء والمالية والبترول والإعلام والتخطيط .

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تفاصيل مقترح العمل عن بعد، الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مؤخرا. 

وفي تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أوضحت المصادر أن الحكومة ستعلن إجازة استثنائية لمدة يوم إلى يومين أسبوعيًا.

وحول الفئات المستثناة من القرار، أوضحت المصادر أن المستثنى من القرار هم الموظفون في الجهاز الإداري للدولة، وطلاب المدارس والجامعات، وموظفو البنوك.

رشدوا الاستهلاك
وأضاف أن ترشيد الاستهلاك هو الحل الأساسي، مؤكدًا أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فقط، بل تتطلب تعاون جميع المواطنين من أجل تقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت غلق المحال في الساعة 9 مساءً ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك، موضحًا أن القانون ينص في الأصل على الغلق في الساعة 10 مساءً، وأن ما تم هو تقليل ساعة واحدة فقط.

القرار لخفض استهلاك الكهرباء
وأوضح أن هذا القرار سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل حركة السيارات، لافتًا إلى أن من بين الإجراءات أيضًا تخفيض إنارة الطرق والحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تقليل إنارة إعلانات الطرق.

أعلن مصطفى مدبولي تطبيق نظام العمل عن بُعد كجزء من خطة مواجهة التحديات الحالية.

تفعيل العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع

بدءًا من أول أحد في شهر أبريل.

القرار سيكون ليوم واحد أسبوعيًا فقط.

استثناء قطاعات مهمة من القرار، أبرزها:

المصانع

محطات المياه والكهرباء

مرافق الصرف الصحي

المستشفيات والخدمات الأساسية

المدارس والجامعات خارج القرار

بسبب اعتمادها على الحضور الفعلي في العملية التعليمية.

القرار هدفه الأساسي: تخفيف الضغط على الطاقة وتقليل الاستهلاك في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن الحكومة قررت كذلك الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها لمدة شهرين، بالإضافة إلى خفض استخدام السيارات الحكومية بنسبة 30%.

وأضاف أنه من ضمن القرارات تقليل أيام العمل من المقرات الحكومية، حيث تم الاتفاق على تطبيق نظام العمل عن بُعد لبعض القطاعات، اعتبارًا من أول يوم أحد في شهر أبريل.