بدا تنفيذ الحكم بـ عقوبة الإعدام بحق أكتر من 10000 أسير من الفلسطينيين الآن رغم انتقادات أوروبية وتحذيرات حقوقية بعد إقراره في الكنيست . فيديو
القدس 30 مارس 2026 (شينخوا) أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) قانونا يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات “إرهابية” يقتل فيها إسرائيليون، في خطوة دفعت بها أحزاب اليمين المتطرف.
مباشر الأن بدء تنفيذ الحكم النهائي بـ الإعدام علي أكتر من 10000 أسير فلسطيني بداخل سجون الإحتلال الإسرائيلي بكل حُزن الدنيا وأسفها يارب لا نملك إلا الدعاء
ينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص “يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”، وفق ما جاء في النص.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مُدانين بتهم “الإرهاب”، في خطوة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل الدولية والحقوقية، وسط تحذيرات من تداعيات قانونية وإنسانية، وانتقادات لطبيعة القانون وما قد يحمله من تمييز في التطبيق.
إقرار القانون وتفاصيله
جاء تمرير مشروع القانون بأغلبية 62 نائباً، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل 48 معارضاً، مع امتناع نائب واحد وغياب عدد من النواب.
وينص القانون إلى فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمداً في موت شخص بدافع “الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها أو المقيمين فيها” وبنية “المساس بوجود الدولة”.
ويُكرس القانون نظاماً قضائياً مزدوجاً، فبينما يُحاكم الإسرائيليون أمام القضاء المدني، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية محاكم عسكرية تجعل من عقوبة الإعدام الخيار التلقائي “الافتراضي” لأي فعل يُصنف كـ “عمل إرهابي”، كما حدد القانون سقفاً زمنياً صارماً للتنفيذ، يبدأ خلال 90 يوماً من صدور الحكم النهائي، مع إمكانية تمديده بحد أقصى إلى 180 يوماً.
دعم حكومي وانتقاد المعارضة
دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن القانون، وظهر قبيل التصويت واضعاً دبوساً على شكل حبل مشنقة، في إشارة رمزية لدعمه للتشريع.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 48 معارضا وامتناع عضو واحد، في مشروع قانون دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوت لصالحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وينص القانون، بحسب تعريفه الرسمي، على أن هدفه هو فرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين” الذين ينفذون هجمات قاتلة ضد إسرائيليين، وذلك بدعوى حماية إسرائيل ومواطنيها، وتعزيز الردع، ومنع الهجمات المتعمدة، والانتقام من منفذيها، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبة.
وبموجب القانون، تُمنح المحكمة العسكرية في الضفة الغربية صلاحية فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيما يُلزم وزير الدفاع بإصدار أمر خلال 30 يوما لتعديل الأنظمة العسكرية السارية في الضفة بما ينسجم مع التشريع الجديد.
كما ينص القانون على أن كل فلسطيني من سكان الضفة الغربية يتسبب عمدا في مقتل شخص في إطار ما يُعرّف إسرائيليا بأنه “عمل إرهابي” يعاقب بالإعدام، ما لم تقرر المحكمة العسكرية، لأسباب خاصة تُسجل خطيا، استبدال العقوبة بالسجن المؤبد.
وينص القانون على أن “كل من يتسبب عمدا في مقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، وبنية إنكار وجود دولة إسرائيل، تكون عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد، وهاتان هما العقوبتان الوحيدتان الممكنتان”.
وبموجب القانون، يمكن للمحاكم فرض عقوبة الإعدام حتى إذا لم تطلب النيابة العامة ذلك، كما لا يُشترط صدور القرار القضائي بالإجماع.
وبحسب صيغة القانون التي تم التصويت عليها، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام سيتم شنقًا، وسيتولى تنفيذ الحكم سجان يُعيَّن لهذا الغرض من قبل مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تم سن القانون رغم معارضة جهات مهنية لبعض بنوده. إذ حذرت ممثلة وزارة القضاء، خلال مداولات لجنة الأمن القومي، من أن فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية عبر تشريع مدني يُعد “إشكاليا للغاية”.
وخلال المناقشات، نبه ممثلو الجيش الإسرائيلي إلى أن القانون يتعارض مع اتفاقيات دولية تلتزم بها إسرائيل، كما أوضخحت وزارة الخارجية أن التعديلات لا توفر معالجة كاملة للصعوبات السياسية والقانونية التي يثيرها القانون على الساحة الدولية.
وفي أعقاب إقرار القانون، أعلنت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أنها تقدمت بأول التماس إلى المحكمة العليا للطعن فيه.
وقالت الجمعية في الالتماس إن القانون “ينشئ علاقة معكوسة بين خطورة عقوبة الإعدام وسهولة فرضها”، معتبرة أن التشريع الجديد يوسع إمكان فرض هذه العقوبة رغم طابعها الاستثنائي والخطير.
وأضافت أن القانون موجه عمليا ضد الفلسطينيين فقط، من خلال استحداث مسارين قانونيين منفصلين، أحدهما عسكري والآخر جنائي، مشيرة إلى أن “كل واحد من هذين المسارين، بحد ذاته، يمس بشكل بالغ بالحق في الحياة والكرامة والإجراءات القانونية العادلة والمساواة، فيما تعمق الفجوات بينهما حجم المساس والتمييز”.
وواجه التشريع انتقادات دولية واسعة قبل التصويت عليه، إذ حذر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا الأحد، من أن مشروع القانون “ينطوي فعليًا على تمييز ضد الفلسطينيين”، وقالوا إن “من شأنه أن يقوض التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية”.
