أعلنت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، التفاصيل الكاملة حول الخطاب المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحصر العددي لأوائل الخريجين من الكليات المختلفة وحملة الماجستير والدكتوراة قائلة: “الخطاب المتداول حقيقي وبالفعل جرى توجيهه للجامعات المختلفة بشأن الحصر الكامل لأعداد هذه الفئات”، مؤكدة أن الحصر هو إجراء روتيني ويتم العمل به كل عام.
حصر أوائل الخريجين
وأكدت المصادر الجامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن”، أن الحصر إنما هو إجراء كل عام يتم العمل به، وأن الطلب المرسل وفقاً لطلب الإحاطة المقدم بشأن حصرهم، وأن التعيين يكون من قبل الجهات المختصة المعنية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحصر العددي يتم سنوياً في الجامعات، أما ما يتعلق بتعيين المعيدين يكون وفقاً للخطط الخمسية ولوائح الكليات والجامعات الداخلية.
وتابعت المصادر أن الدراسة منتظمة في الجامعات والكليات بمختلف قطاعاتها دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن امتحانات نهاية العام الدراسي في موعدها.
- لا يوجد قرار جمهوري بشأن حملة الماجستير والدكتوراه
- رغم انتشار أنباء على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بصدور قرار جمهوري بشأن تعيين هذه الفئات، كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالي، إنه لم تصدر أي قرارات رئاسية جديدة تتعلق بمصير حملة الماجستير والدكتوراه.
- وأكدت المصادر، أن المستند المتداول صحيح ولكنه غير جديد ويأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية سابقة وقراران صادران عن رئيس مجلس الوزراء؛ الأول رقم 1974 لسنة 2021، والثاني رقم 3021 لسنة 2021، وينصان على حصر البيانات ودراسة آليات الاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا.
- وأوضحت المصادر أن هذا التحرك جاء بناء على تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب تطالب بتفعيل القرار رقم 3021 لسنة 2021، خاصة فيما يتعلق بأوائل الخريجين من دفعات 2014 حتى 2021، مع تحديد جدول زمني واضح لإنهاء الملف.
