صرخة استغاثة إلى رئيس الوزراء.. “أخصائيو التعليم” يطالبون بالمساواة مع المعلمين في الحوافز المالية
في خطوة تصعيدية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وجه جموع الأخصائيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استغاثة عاجلة إلى كل من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار رئيس مجلس النواب، والسيد الأستاذ وزير التربية والتعليم، للمطالبة بتحقيق مبدأ المساواة الوظيفية والمالية بينهم وبين زملائهم من فئة المعلمين.
تجاهل يثير الاحتقان
أعرب الأخصائيون (الاجتماعيون، النفسيون، أخصائيو المكتبات، الصحافة والإعلام التربوي، والتكنولوجيا) عن صدمتهم من استبعادهم من الحوافز المالية التي أقرتها الوزارة مؤخراً والمقرر صرفها اعتباراً من يوليو 2026، والتي شملت:
- حافز المنظومة التعليمية.
- حافز التطوير / التدريس.
- حافز الإضافي المخصص للمعلمين فقط.
مطالب عادلة ومنطقية
أكد الخطاب أن الأخصائيين جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية، وأن طبيعة عملهم تتكامل مع دور المعلم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته. واعتبروا أن حرمانهم من هذه الحوافز يمثل تمييزاً غير مبرر يخالف نصوص الدستور المصري وقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، مما يؤدي إلى حالة من عدم الرضا والوظيفي ويؤثر سلباً على استقرار المنظومة التعليمية.
خارطة طريق للحل
لخص الأخصائيون مطالبهم في النقاط التالية:
- التدخل الفوري لوقف هذا التمييز وإقرار مبدأ المساواة في صرف الحوافز.
- إدراج الأخصائيين ضمن المستفيدين من كافة الحوافز المالية الحالية والمستقبلية.
- إصدار تعليمات ملزمة تضمن تحقيق العدالة الوظيفية بين جميع عناصر المنظومة.
- دراسة الأثر الرجعي لصرف تلك الحوافز تحقيقاً للعدالة الكاملة.
واختتم الأخصائيون بيانهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص القيادة السياسية على إنصاف جميع العاملين، مع احتفاظهم بكافة الحقوق القانونية والدستورية لضمان الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
مقترحات لعناوين “ناريّة” (للفيسبوك):
- عاجل| أزمة تلوح في الأفق بوزارة التعليم.. الأخصائيون يرفعون الراية الحمراء: “أين المساواة؟”
- بالمستندات.. استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء لإنصاف أخصائيي التعليم من “مقصلة” الاستبعاد المالي.
- هل تشتعل العملية التعليمية؟ الأخصائيون يطالبون بحقوقهم في حوافز يوليو 2026 ويرفضون “التمييز”.
