الفرق بين سحب القرار الإداري وإلغاءه والآثار المترتبة على الإلغاء .
سحب القرار الاداري يكون من صلاحيات الجهة المقررة له ويتبع سحبه الاثار المرتبة عليه ،
تنقضي القرارات الإدارية بثلاث طرق :-
- الإلغاء الإداري للقرار.
- الإلغاء القضائي للقرار.
- سحب الإدارة للقرار.
أولا : – سلطة سحب القرار الإداري وسلطة إلغاءها :-
سحب القرار الاداري يكون من صلاحيات الجهة المقررة له ويتبع سحبه الاثار المرتبة عليه ،
أما الإلغاء فيتم من جهة أخرى كالجهة القضائية بناء على دعوى بعدم جدواه أو ضرر جهة أخرى
ثانيا : من حيث الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري والآثار المترتبة على إلغاءه :-
اقرأ ايضا :-
سحب الإدارة للقرار يعني تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه ، أي إزالة كل الأثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل و الماضي ( كأنه لم يكن منذ صدوره و ذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة )
وهو ما يعنى ان اثار السحب تتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي و للمستقبل كذلك
وهنا يجب التمييز بين سحب القرارات الادارية المشروعة و القرارات الادارية الغير مشروعة :
ومما لا خلاف عليه انه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية، أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة فانه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم، إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن.
أما الإلغاء يتحقق من تاريخ الإلغاء و من ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي أي منذ صدور القانون ، ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، أي (منذ صدور القرار).
