شاهد نص الرد لـ “التنظيم والإدارة على شكوى ” معلمي الحصة يواجهون ” باستبعادهم من مسابقة التعيينات الأخيرة ” مسابقة الـ 30 ألف معلم . مستند موثق
“التنظيم والإدارة”.. معلمو الحصة يواجهون “شبح الاستبعاد” من مسابقة الـ 30 ألف معلم
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لسد العجز في المنظومة التعليمية، يواجد المئات من “معلمي الحصة” (تخصص الدراسات الاجتماعية) أنفسهم في مهب الريح، بعد أن اصطدمت أحلامهم بقرار استبعادهم من مسابقة التعيينات الأخيرة، رغم سنوات من الخدمة والعطاء داخل الفصول الدراسية.
جذور الأزمة: “بياناتنا موجودة.. ولكن!”
تقدم مجموعة من معلمي الحصة باستغاثة عاجلة إلى الجهات المعنية، كشفوا فيها عن مفارقة غريبة؛ فبينما يمارسون عملهم فعلياً في المدارس، ويتقاضون مستحقاتهم المالية عبر “فيزا” رسمية مخصصة لهذا الغرض، وتوجد أسماؤهم ضمن الجداول المدرسية، إلا أنهم فوجئوا عند الاستعلام عن نتائج مسابقة “معلمي الحصة” برفض طلباتهم تحت مسمى صادم: (عدم الإدراج في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم).
رد “التنظيم والإدارة” يثير الجدل
تفاقمت الأزمة بعد صدور رد رسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (بتاريخ 9 أبريل 2026)، والذي حمل “تبرؤاً” من مسؤولية استبعاد هؤلاء المعلمين. وجاء في نص الرد الموثق:
“قام الجهاز بالالتزام بقاعدة البيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دون إضافة أو حذف، ونقترح الرجوع لوزارة التربية والتعليم في هذا الأمر.”
هذا الرد يضع الكرة الآن في ملعب وزارة التربية والتعليم، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف يمكن لمعلم يمتلك كوداً وظيفياً، ويتقاضى راتباً من ميزانية الدولة، أن يسقط اسمه من قاعدة بيانات الوزارة المرسلة لجهات التعيين؟
مطالب مشروعة.. واستغاثة للمسؤولين
طالب المعلمون المتضررون في شكواهم بضرورة:
- إعادة فحص الملفات: وتحديث قاعدة البيانات بما يتوافق مع الواقع الفعلي والمستندات الرسمية التي يمتلكونها.
- ضمان حقوقهم الوظيفية: وعدم ضياع سنوات من “العمل بالحصة” التي قضوها بجهد وطني لسد العجز في المدارس.
- إرساء قواعد العدل: بإنصاف هذه الفئة التي تعتبر “خط الدفاع الأول” في العملية التعليمية بالمحافظات.
خاتمة
يبقى التساؤل معلقاً: هل تتدخل وزارة التربية والتعليم لتصحيح هذا الخطأ الإداري الذي يهدد مستقبل مئات الأسر، أم سيظل المعلم “تائهاً” في المراسلات الورقية بين الوزارة وجهاز التنظيم والإدارة؟
المعلمون يضعون أملهم الأخير في تدخل عاجل من وزير التربية والتعليم لرفع هذا الظلم البين، ومنحهم حقهم المشروع في التواجد داخل المنظومة التي أفنوا فيها سنوات شبابهم.
