رئاسة الوزراء تقرر إعادة النظر الشاملة في قانون الأحوال الشخصية وإحالته للأزهر والإفتاء . مستند
رئاسة الوزراء – جمهورية مصر العربية قرارات رئاسة الوزراء القاهرة | ١٨ مايو ٢٠٢٦
قرار رئاسة الوزراء:
- أولاً: إعادة النظر الشاملة في قانون الأحوال الشخصية القائم.
- ثانياً: تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحويل مسودة القانون المعدل إلى كل من:
- اللجنة الشرعية بالأزهر الشريف.
- لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
- وذلك لتقديره ومراجعته بما يتوافق مع نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
- ثالثاً: التوجيه بمراعاة حقوق الأسرة بشكل كامل، مع إيلاء اهتمام بالغ لمصلحة الطفل الفضلى لضمان نشأته في بيئة أسرية سوية وآمنة.
رئاسة الوزراء تقرر إعادة النظر الشاملة في قانون الأحوال الشخصية وإحالته للأزهر والإفتاء
القاهرة – خاص: أصدرت رئاسة مجلس الوزراء حزمة من القرارات الهامة والمحورية بشأن ملف الأحوال الشخصية، تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يضمن استقرار المجتمع المصري وحماية النسيج الأسري.
وحسب المستند الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 18 مايو 2026، فقد نص القرار في بنده الأول على إعادة النظر الشاملة في قانون الأحوال الشخصية القائم، في خطوة تعكس الرغبة الجادة في معالجة الثغرات والملفات العالقة في القانون الحالي.
التوافق مع الشريعة الإسلامية وفي سياق متصل، تضمن البند الثاني للقرار تشكيل لجنة فنية متخصصة تولى مسؤولية تحويل مسودة القانون المعدل إلى كبرى المؤسسات الدينية في الدولة؛ وشملت:
- اللجنة الشرعية بالأزهر الشريف.
- لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وجاء هذا الإجراء بهدف تقدير مشروع القانون ومراجعته بدقة، لضمان توافقه التام مع نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة قبل إقراره بشكل نهائي.
مصلحة الطفل والأسرة أولاً واختتمت رئاسة الوزراء قراراتها بالتوجيه المباشر نحو مراعاة حقوق الأسرة بشكل كامل، مع تشديد بالغ على إيلاء “مصلحة الطفل الفضلى” الأولوية القصوى، لضمان نشأة الأطفال في بيئة أسرية سوية، مستقرة، وآمنة تحميهم من التجاذبات والخلافات الأسرية.
