“التعليم” تحسم الجدل وتوضح إجازات المعلمين المحالين للمعاش والمستبقين بالخدمة والجمع بين المعاش والراتب . مستند

التعليم تحسم الجدل: حزمة توجيهات حاسمة لتنظيم عمل المعلمين المحالين للمعاش والمستبقين بالخدمة

في تحرك عاجل لإنهاء حالة الجدل وتوحيد القواعد العمل بجميع المحافظات، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (ممثلة في الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية لشئون المعلمين) خطاباً دورياً ملزماً لمديري المديريات التعليمية. يهدف الخطاب إلى توضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق نص المادة رقم (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025، والمعدلة لبعض أحكام قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، والخاصة بتنظيم عمل المعلمين المحالين لسن التقاعد الذين تنطبق عليهم شروط التمديد.

وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار المنظومة التعليمية وسد العجز في أعضاء هيئة التعليم، أصدرت الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية لشئون المعلمين كتاباً دورياً عاجلاً موجهاً إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

يأتي هذا الخطاب رداً على التساؤلات العديدة الواردة من المديريات التعليمية بشأن تطبيق نص المادة رقم (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاصة بتنظيم العمل للسادة المعلمين المحالين لسن التقاعد وممن تنطبق عليهم شروط القانون سالف الذكر.

وقد حسمت الوزارة من خلال هذا المستند كافة الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية المتبعة مع المعلمين المستبقين في الخدمة، وجاءت التوضيحات كالتالي:

الفئات المخاطبة بالقانون وإجراءات إنهاء الخدمة

• الفئات الخاضعة للقانون: أكدت الوزارة أن كافة الخاضعين لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، هم الفئة المخاطبة بأحكام القانون رقم (169) لسنة 2025.
• إجراءات المعلمين المحالين للمعاش من 1 سبتمبر 2025: وجّهت الوزارة مديري المديريات بضرورة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً لاستبقاء السادة أعضاء هيئة التعليم حتى انتهاء العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك سواء تم إخلاء طرف المعلم أم لم يتم إخلاء طرفه.
• الوضع القانوني للفترة الانتقالية: تُحسب الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ عودة المعلم إلى العمل بموجب هذا الاستبقاء كـ “إجازة بدون أجر”.

الإجازات والرواتب والمكافآت أثناء فترة الاستبقاء

• الحق في الإجازات: يحق للخاضعين لأحكام هذا القانون الحصول على كافة إجازاتهم وفقاً للقواعد المعمول بها قانوناً، طالما كان المعلم على رأس العمل، ومع مراعاة ظروف العمل ومقتضياته.
• المستحقات المالية والمكافآت: شددت الوزارة على استمرار صرف جميع الحوافز، والمكافآت، والعلاوات الشهرية المقررة للوظيفة، بالإضافة إلى المبالغ التي كانت تستقطع منه لصالح التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها.

الانضباط الإداري والاشتراك في أعمال الامتحانات

• مواعيد الحضور والانصراف: يلتزم المعلمون الخاضعون لأحكام هذا القانون بساعات العمل الرسمية للحضور والانصراف، مثله مثل باقي العاملين الخاضعين لأحكام قانون التعليم دون أي تمييز.
• المشاركة في الامتحانات: يحق لمن تم استبقاؤهم بالخدمة الاشتراك في أعمال الامتحانات بمختلف مستوياتها (لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، وغيرها) وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

الجمع بين المعاش والمرتب والمساءلة التأديبية

• الجمع بين المعاش والراتب: يحق لمن بلغ سن التقاعد وتنطبق عليه الشروط المقررة بالمادة (88) من القانون 169 لسنة 2025، صرف كافة حقوقه التأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمعاشات، وصرف معاش نقابة المعلمين، بالإضافة إلى صرف راتبه كاملاً وملحقاته، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك حتى نهاية فترة مد الخدمة.
• الالتزام والمساءلة القانونية: في حال ارتكاب أي مخالفة، يخضع المعلم المستبقى للنظام التأديبي المقرر قانوناً، ولا يعفيه استبقاؤه من المساءلة.

توجيهات ختامية للمديريات والمدارس: اختتمت الوزارة كتابها الدوري بالتشديد على مديري المديريات التعليمية بضرورة تعميم هذه القرارات فوراً على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها للالتزام التام بما ورد فيها حرصاً على الصالح العام وحقوق المعلمين.

وقد حمل المستند توقيع كل من الأستاذ علي عبد الرؤوف (رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات)، والأستاذة نادية عبد الله عوض (رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين).