“لا إلغاء للخبز أو البطاقة”.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف مصير الدعم التمويني
في إطار سعيها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، حسمت الحكومة الجدل الدائر حول مصير البطاقات التموينية والخبز المدعم، معلنةً عن ملامح خطتها للدراسة والتحول نحو الدعم النقدي، وموجهةً رسائل طمأنة حاسمة للمواطنين المستحقين.
التحول إلى الدعم النقدي: رؤية للمستقبل وكفاءة في التوزيع
تدرس الحكومة حالياً إمكانية التحول من نظام الدعم العيني الحالي إلى الدعم النقدي، على أن يبدأ تطبيق هذا التوجه مع مطلع العام المالي المقبل. وتأتي هذه الخطوة مدفوعة برغبة حقيقية في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة وكفاءة، والحد من أي هدر في المنظومة.
وحول آليات التوزيع الجديدة، أوضحت المؤشرات الرسمية أن الفئات الأكثر احتياجاً ستحصل على دعم أكبر، مشيرةً إلى أن عملية تحديد المستحقين وتصنيفهم ستعتمد بشكل كامل على قواعد بيانات حكومية دقيقة ومحدثة لتصنيف المستفيدين إلى شرائح وفقاً لمستوى الاحتياج الفعلي.
حسم الشائعات: لا إلغاء للبطاقات ولا مساس بالمخصصات
وفي سياق متصل، قطعت الحكومة الطريق أمام الشائعات المنتشرة، مؤكدة على النقاط الاستراتيجية التالية:
- استمرار البطاقات التموينية: لم يصدر أي قرار بإلغاء بطاقات التموين حتى الآن، وهي مستمرة في أداء دورها للمواطنين.
- ثبات مخصصات الدعم: لا توجد أي نية لتقليل قيمة الدعم أو خفض مخصصاته المالية في الموازنة العامة للدولة.
- استمرار الدعم العيني (الخبز): تدرس الحكومة استمرار بعض صور الدعم العيني كما هي، وعلى رأسها الخبز المدعم، نظراً لأهميته الحيوية للمواطن صمن الاحتياجات اليومية الأساسية.
خلاصة القول: تهدف الرؤية الحكومية الجديدة إلى إعادة هيكلة الدعم ليكون عوناً حقيقياً للأسر الأكثر استحقاقاً، دون الإضرار بالمكتسبات الحالية أو المساس بالسلع الاستراتيجية كالخبز.
