تقنين أوضاع خطباء المكافأة لـ 3000 خطيب من خطباء المكافأة (على بند التحسين) بوزارة الأوقاف .
في تحرك برلماني جديد يهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب الفكر الوسطي، تقدم النائب الأستاذ الدكتور حماده محمد حلبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يأتي هذا التحرك لتسليط الضوء على المعاناة المستمرة لنحو 3000 خطيب من خطباء المكافأة (بند التحسين) بوزارة الأوقاف، والذين يواجهون ظروفاً اقتصادية قاسية لا تتناسب مع دورهم الوطني والدعوي. وفي السطور التالية، ننشر النص الكامل لطلب الإحاطة والمطالب المقترحة لحل هذه الأزمة بشكل نهائي.
يمثل خطباء المساجد خط الدفاع الأول عن عقول الشباب وحصناً منيعاً ضد الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع، إلا أن الواقع المعيشي لآلاف منهم بات يطرح علامات استفهام كبرى حول آليات دعمهم. وفي هذا السياق، تبنى البرلمان صرخة نحو 3 آلاف خطيب مكافأة (بند التحسين) من غير العاملين بالدولة، يتقاضون مبالغ ضئيلة لا تتجاوز 1850 جنيهاً بعد الخصومات. من خلال طلب إحاطة رسمي تقدم به النائب الدكتور حماده حلبي، وضعت هذه القضية على طاولة المسؤولين للمطالبة بعقود عمل رسمية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفيما يلي تفاصيل هذا المستند الهام الذي يمس استقرار آلاف الأسر المصونة.
“نص طلب الإحاطة المقدم لإنصاف خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف”
حملت قبة مجلس النواب تحركاً جديداً لإنهاء أزمة خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف المستمرة منذ سنوات. حيث تقدم النائب أ.د. حماده حلبي بطلب إحاطة للمطالبة بتقنين أوضاع 3000 خطيب يواجهون تدنياً شديداً في المقابل المادي، مطالباً بإبرام عقود رسمية لهم وإدراجهم في منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ ننشر لكم النص الكامل والتفصيلي للمستند كما جاء في المذكرة الرسمية.
السيد المستشار/ حنفي جبالي هشام بدوى رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،،، تحية طيبة وبعد،،،
طلب إحاطة بشأن خطباء المكافأة (على بند التحسين) بوزارة الأوقاف
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي موجهاً إلى كل من:
- السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء.
- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف.
- السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الموضوع: تقنين أوضاع خطباء المكافأة (بند التحسين) بوزارة الأوقاف
يواجه نحو 3000 خطيب من خطباء المكافأة (على بند التحسين) بوزارة الأوقاف، من غير العاملين بالقطاع الحكومي، ظروفاً معيشية قاسية نتيجة التدني الشديد في المقابل المادي الذي يتقاضونه؛ حيث يبلغ إجمالي المكافأة نحو 2000 جنيه شهرياً، وتصل إلى 1850 جنيهاً فقط بعد الخصومات الضريبية.
وهنا نضع أمام السادة المسؤولين الحقائق الآتية:
- الكفاءة والجدارة: هؤلاء الخطباء اجتازوا كافة الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة، وصدرت قرارات رسمية تؤكد أهليتهم وجدارتهم بالعمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي.
- توقف الوعود الوزارية: سبق وأن وعدت وزارة الأوقاف برفع المكافآت لتصل إلى الحد الأدنى للأجور، وبالفعل تم تصعيد 500 خطيب فقط، ثم توقفت المسيرة دون مبرر واضح لبقية الزملاء.
- الدور الوطني: يمثل هؤلاء الخطباء خط الدفاع الأول عن عقول الشباب ضد الفكر المتطرف، وهم الركيزة الأساسية في أداء خطب الجمعة والدروس الدينية بالمساجد.
المطالب المقترحة: بناءً على ما سبق، أطالب بفتح نقاش موسع حول النقاط الآتية:
- تحديد موعد نهائي وحاسم لغلق ملف خطباء المكافأة الذي استمر عالقاً لسنوات.
- إبرام عقود عمل رسمية (بإطار قانوني “أجر مقابل عمل”) تضمن حقوقهم الوظيفية والاجتماعية وتحدد واجباتهم بوضوح.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الخطباء المتبقين، بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية.
- إدراج الخطيب وأسرته ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تفعيلاً للحق الدستوري المكفول لكل مواطن.
مقدمه لسيادتكم النائب أ.د/ حماده محمد حلبي عضو مجلس النواب
