شرح القرار التنفيذي للأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن احتساب المدد اللازمة للترقي
أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارًا تنفيذيًا لتوضيح كيفية احتساب المدة البينية اللازمة للترقي، وبيان الإجازات أو الفترات التي تُحسب ضمنها، وتلك التي لا تُحسب، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية.
وفيما يلي أهم ما جاء بالقرار:
أولًا: إجازة رعاية الطفل
لا تُحتسب مدة إجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقي.
ولكن… إذا ترتب على هذه الإجازة استكمال المعلم مدة خمس سنوات عمل فعلية بعد العودة إلى العمل، فيجوز له التقدم للترقي بعد استيفاء هذه المدة.
أي أن مدة رعاية الطفل لا تُحسب ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للترقي.
ثانيًا: إجازة نصف الأجر
لا تُحتسب مدة إجازة نصف الأجر ضمن المدة البينية اللازمة للترقي.
كما يتم خصم مدة الإجازة من مدة الخمس سنوات المطلوبة للترقي.
ثالثًا: المعلمون المُجندون
إذا تم تعيين المعلم ثم جرى تجنيده، فإن مدة التجنيد لا تُحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، ويبدأ احتساب المدة بعد العودة لمباشرة العمل وفقًا للقانون.
رابعًا: الانقطاع والعودة إلى العمل
إذا انقطع المعلم عن العمل ثم عاد، فإن احتساب المدة البينية يبدأ من تاريخ العودة الفعلية واستئناف العمل، وفقًا لأحكام القانون وما استقرت عليه الفتاوى القانونية.
خامسًا: الحاصلون على الماجستير أو الدكتوراه
يجوز تخفيض المدة البينية اللازمة للترقي بالنسبة للحاصلين على درجات علمية أعلى، وفقًا لما تقرره وزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين، وبالضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
سادسًا: المقصود بالخمس سنوات اللازمة للترقي
أكد القرار أن المقصود بالخمس سنوات هو:
خمس سنوات عمل فعلية في الوظيفة الأدنى مباشرة.
ولا يُعتد بالمدة الاعتبارية أو الاسمية إذا لم يكن المعلم قد باشر خلالها العمل الفعلي.
– الخلاصة
المدد التي لا تُحتسب ضمن المدة البينية للترقي تشمل:
– إجازة رعاية الطفل.
– إجازة نصف الأجر.
– الفترات التي لا يباشر فيها المعلم عمله فعليًا وفقًا لما حدده القرار.
أما المعيار الأساسي للترقي فهو:
استكمال خمس سنوات عمل فعلية في الوظيفة الأدنى، مع استيفاء باقي شروط الترقية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
– تنبيه مهم:
هذا القرار ينظم فقط كيفية احتساب المدة البينية اللازمة للترقي، ولا يُنشئ شروطًا جديدة للترقية، وإنما يوضح كيفية تطبيق أحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية في شأن احتساب مدد الخدمة الفعلية.
