إيماءً إلى التعليمات الخاصة بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرًا لورود العديد من الاستفسارات من مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بشأن أحكام الكتاب الدوري رقم (70) لسنة 2025 والاستدراك الصادر بشأنه، فيما يتعلق بضوابط وكيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة المخاطبين بأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.
فقد لزم التنبيه إلى ما يلي:-
أولًا:- طبقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، تعتبر الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ، بحسبانها تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، خاصة وأن الطعن عليها لا يوقف تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن المختصة بذلك، مما يتعين معه قيام الجهة الصادر في مواجهتها تلك الأحكام بتنفيذها طبقًا لمنطوقها وأسبابها المكملة والمرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك أياً كانت أوجه المثالب التي تراها الجهة المنفذة بحيث لا يجوز المجادلة في تنفيذها إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وهو ذات ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتواترت عليه أحكامه.
ثانيًا:- في حالة عدم وجود حكم قضائي واجب النفاذ في الموضوع، يتعين الرجوع إلى أحكام الكتاب الدوري رقم (70) لسنة 2025، والاستدراك الصادر بشأنه، باعتبارهما قد تضمنا الرد على العديد من الاستفسارات الواردة بشأن ضوابط وأحكام صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة المخاطبين بأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، والالتزام بما ورد بهما من ضوابط وأحكام وتفسيرات في هذا الشأن.
ثالثًا:- يتعين على المسئولين الماليين ومسئولي الموارد البشرية بالجهات بعدم إصدار شهادات بيانات برصيد الإجازات الاعتيادية للسادة المخاطبين بأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته؛ والمنشورات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لذلك، وحال ثبوت عدم صحة أي من البيانات أو الأرقام الواردة بتلك الشهادات، يتحمل كل من شارك في إعدادها أو إعتمادها، على خلاف الحقيقة، كامل المسئولية التأديبية والمدنية والجنائية المترتبة على ذلك، بما في ذلك قيمة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.
وبناءً على ما تقدم، توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات والإدارات التعليمية وكافة الوحدات الحسابية التابعة لها، بضرورة الالتزام بما تقدم على النحو المبين بعاليه، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية بتلك الوحدات الحسابية متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية
” د / أحمد هريدي “
تحريرًا في: / 8 / 2026
